مساع فرنسية لتبني الشركاء الأوروبيين ردا صارما على إسرائيل إذا ضمت أجزاء من الضفة الغربية

قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 الموافقة على أي رد من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الاثنين التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال ”الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت (إسرائيل) قدما في الضم، فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف بالتبعية“.

وفقا للمفوضية الأوروبية، فقد كانت إسرائيل جزءا من برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي ويحمل اسم هورايزون 2020 كما تبلغ قيمته ما يقرب من 80 مليار يورو بين عامي 2014 و2020،

كما أن التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل التي تستفيد من التفضيلات التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.

المصدر: رويترز