مسؤول بالجامعة العربية يحذر من خطورة مشروع تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي بالقدس المحتلة

حذر السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، من خطورة مشروع “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في مدينة القدس المحتلة الذي باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في المدينة وفرضه على المقدسيين.

وندد السفير أبوعلي، في تصريح اليوم، بهذا المشروع البالغ الخطورة الذي يأتي في سياق مخططات السيطرة على مدينة القدس المحتلة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة بتغطية قانونية زائفة، مؤكدا أن هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة، خاصة في ظل الكلفة الباهظة لتسجيل الأملاك وفي حالة وجود أصحاب الأملاك خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، تمهيدا لتطبيق “قانون أملاك الغائبين” الذي يعني المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والأملاك.

وأكد أن هذا المخطط يأتي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي في المدينة التي تكثفت أدواتها في الأشهر الأخيرة عبر استهداف وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقرارات الاعتقالات الواسعة وإخلاء المنازل في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل في احياء كثيرة في المدينة، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وتصعيد الاستيطان وتزييف التاريخ وإقامة المشاريع التهويدية الخطيرة كمشروع “مركز المدينة” “ووادي السيلكون” ” والقطار الهوائي” وغيرها من المشاريع التي تستهدف تهويد مدينة القدس.

وطالب أبوعلي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأن يتخذ موقفا حازما للجم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من استمرارها انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أكدت على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام1967، مجددا الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)