مسؤول أممى : لاحل عسكرى للصراع فى السودان ..وتخفيف التصعيد بشكل فورى ضرورة

اختتم بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبو ظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين، وممثلين من المجتمع المدني السوداني، وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

خلال اجتماعاته، جدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. وشدد على الحاجة العاجلة لتخفيف التصعيد بشكل فوري، بما في ذلك اتخاذ تدابير لبناء الثقة دعما لجهود السلام الجارية.

وأكد المبعوث الشخصي على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. ودعا جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى استخدام نفوذها للحد من العنف وتدفق الأسلحة، ودعم التوصل إلى الهدنة.

كما شدد على أهمية التنسيق الدولي المستمر، بما في ذلك مع الشركاء الإقليميين، واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر)، واللجنة الخماسية (الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) من أجل تعزيز إرساء مسار سياسي ذي مصداقية بقيادة مدنية سودانية يحافظ على وحدة السودان.

الجهود الإنسانية
على الجانب الإنساني، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة للاحتياجات بأنحاء السودان.

في كردفان، تساعد وكالات الإغاثة النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. كما تم توزيع بطانيات وناموسيات وغيرها من الإمدادات الأساسية على أسر نازحة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية في مواقع النزوح بالمنطقة.

وفي جنوب كردفان تلقى نحو 88 ألف شخص، منهم لاجئون من جنوب السودان ونازحون ومجتمعات مضيفة، دعما في مجال المياه والصرف الصحي.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق بشأن استمرار القتال وتعريض المدنيين لمخاطر جسيمة.

وأفادت التقارير بتكثيف القصف الثقيل وهجمات الطائرات المسيرة في الدلنغ بجنوب كردفان، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بأن ما يصل إلى 6 أشخاص قُتلوا أمس وأصيب آخرون بجراح.

وفي منطقة دارفور، أفادت التقارير بأن هجمات المُسيرات في مدينتي الجنينة ونيالا قد أدت إلى سقوط ضحايا وإحداث أضرار خلال الأيام الماضية.

نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق جدد دعوة جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير الوصول الإنساني العاجل والآمن بدون عوائق.

المصدر: وكالات أنباء