مسؤولة أممية: لن تتقدم العملية السياسية في سوريا ما لم يتراجع العنف وصولا إلى انهائه
أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا “نجاة رشدي” أن تقدم العملية السياسية في سوريا ممكن، ولكن بشرط أن يتراجع العنف وصولاً إلى نهايته، مؤكدة على ضرورة تقديم حل سياسي مستدام وشامل للحفاظ على الأمل لهؤلاء الذين يناضلون بشكل يومي ووضع سوريا على المسار الصحيح، جاء ذلك في إحاطتها أمام لمجلس الأمن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت المسؤولة الأممية بأن المبعوث الخاص “جير بيدرسن” قد شارك في مشاورات مكثفة تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام وما زال يركز على معالجة التحديات الجوهرية التي واجهت اللجنة الدستورية والتي يأمل في أن تجتمع في أقرب وقت ممكن في جنيف.
وأشارت نائبة المبعوث الخاص إلى أنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد الأسبوعين الماضيين، كان هناك تبادل مستمر للصواريخ ونيران المدفعية وحوادث أمنية أخرى، بما في ذلك من قبل الجماعات الإرهابية، كما وردت تقارير عن ضربات جوية متفرقة في مناطق مختلفة من شمال سوريا، فضلا عن تقارير تفيد بغارات جوية إسرائيلية، بما في ذلك تلك التي أخرجت مطارات حلب مؤقتاً من الخدمة.
وشددت على أن وقف إطلاق النار على المستوى الوطني يظل هدفا أساسيا للعملية السياسية – “وهو ما نواصل التأكيد عليه للأطراف المشاركة في مجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار في جنيف، كما نواصل التأكيد بقوة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل كافة الأطراف بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا، قالت نائبة المبعوث الخاص إن الاحتياجات في البلاد آخذة في الارتفاع مع استمرار تقييد الوصول وتضاؤل الموارد، وأن وقف تصعيد العنف ومعالجة العوامل التي تدفع إلى النزوح أو الخوف من العودة يمكن أن ينعكس إيجابا بشكل حقيقي ،على الوضع الإنساني ويخلق بيئة آمنة وهادئة ورعاية يمكن أن تتكشف فيها العملية السياسية.
وقالت إن تحقيق الاستقرار في الصراع وإيجاد حل سياسي مستدام هما أفضل السبل لمعالجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، “لكن في غضون ذلك يعاني السوريون في توفير ضروريات الحياة: توفير الطعام، والوقود للتدفئة، والخدمات الأساسية وسبل العيش.”
وشددت نائبة المبعوث الخاص على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمفقودين، قائلة إن النساء اللواتي يبحثن عن أقاربهن يتعرضن لخطر الاستغلال والمضايقة والعنف ،بالإضافة إلى الإرهاق للحصول على فدية أو رشاوي، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة.
كما نوهت على أن النساء السوريات تحملن عبئاً خاصاً طوال فترة النزاع، إذ إن العديد منهن يدرن أسرهن ويجمعن مجتمعاتهن، في ظل غياب الرجال، ومع ذلك فإن أخريات يجدن أنفسهن غير قادرات على تأمين الوظائف أو تحقيق تقدم وظيفي، نظرا للصراع وتداعياته على الاقتصاد.
وطالبت المسؤولة الأممية بضرورة أهمية سماع أصوات النساء السوريات في العملية السياسية، ويمكن للمرأة السورية، بل ويتعين عليها، أن تلعب دورا نشيطا في صياغة الحل السياسي وضمان تطبيقه على أرض الواقع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
