مع انتهاء عام شهد العديد من التحولات على المستويات كافة، وبدء عام جديد تتفاوت الرؤى بشأن ما قد يحمله من فرص وتحديات، لاسيما بعد أن ألقت الآثار السلبية لأزمة كورونا بظلالها على كافة القطاعات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، في الوقت الذي تستمر فيه حالة الغموض التي تفرضها تلك الأزمة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من إصدارته السنوية تحت عنوان “آفاق مستقبلية”، والتي تهدف إلى استشراف ومناقشة أبرز الاتجاهات الرئيسية المتوقعة خلال العام الجديد في العديد من المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأوضح الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن تلك الرؤى والتحليلات يشارك في طرحها نخبة متميزة من كبار المفكرين والباحثين والمحللين من داخل مصر وخارجها وتضم شخصيات بارزة تشغل مناصب رفيعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي في مجالات متنوعة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الإصدارة في إثراء النقاش الفكري حول أبرز الاتجاهات المتوقعة خلال عام 2021، واستشراف الفرص والتحديات وكيفية مواجهتها.
وأشار “الجوهري”، أن الإصدارة تتناول قضايا وموضوعات متعددة ومختلفة وذلك عبر عدة أقسام، يناقش القسم الأول ملخصاً لأحداث العالم وأهم الدروس المستفادة من عام 2020، وفي مقدمتها البعد الصحي للأمن القومي، ودور السياسات الاقتصادية من أجل النمو، والعمل والتعلم عن بعد، إضافة إلى الرقمنة وسياسات البيئة، كما استعرض هذا القسم التوجهات العالمية المتوقعة في عام 2021، وأهم التحديات التي تواجه العام الجديد، ومأزق السياسة الخارجية الأمريكية ومعضلة الاتفاق النووي الإيراني وأزمة الانتخابات في إسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى تصاعد الهجمات السيبرانية والتغيرات المناخية.
وقد تناول هذا القسم أيضاً مقال العدد والذي ناقش آفاق القضية السكانية في مصر بعد وصول سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، مستعرضاً في النهاية نظرة مستقبلية وأجندة مقترحة للبرنامج السكاني المصري.
وتابع “الجوهري”، أن قسم الاتجاهات الاقتصادية، قد استعرض موضوعات تتعلق بهيمنة التعافي الصحي على الأداء الاقتصادي، والنمو غير المتوازن للاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل العولمة، وتنامي دور الاستثمارات الذكية المستدامة، إضافة إلى الأسواق المالية الصاعدة ومشكلات الديون، كما تناول اتجاهات قطاع الصناعة العالمي في ظل الجائحة، مبينا أنه عند انتهاء جائحة كورونا سيكون هناك تحولات أساسية في القطاع الصناعي في العالم.
وتناول هذا القسم كذلك توقعات أسواق النفط العالمي على المدى القصير، وأهم العوامل التي تحدد مسار أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، ومستقبل الطلب والمعروض العالمي على النفط، بالإضافة إلى توقعات الإنتاج العالمي وأسعار النفط العالمية، ومستقبل الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز.
وتطرق القسم أيضاً إلى موضوع التكتلات الاقتصادية الحديثة والتقليدية، وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية، بجانب الفرص المتاحة في ظل هذه التكتلات الحديثة ومستقبل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مستعرضاً في الوقت ذاته آفاق تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمخاطر التي تواجه الاستثمار، إضافة إلى أهمية الاقتصاد منخفض التلامس وأهمية تطوير الشركات لعملياتها خاصة خلال أزمة كورونا.
ولفت “الجوهري”، إلى أن قسم “قضايا عالمية”، رصد عدداً من القضايا العالمية، أبرزها اللقاحات ووباء كورونا، والتجارب الناجحة لحملات التطعيمات في مصر، إضافة إلى التسارع العالمي بين الدول لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، كما تم تناول الأنواع المختلفة للقاحات كورونا وتقييم كفاءتها وقدرتها على وقاية من تم تطعيمه من الإصابة بالمرض أو العدوى، إلى جانب مناقشة مستقبل الأمن الغذائي العالمي والعوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة الغذاء، والجهود العالمية المبذولة لحل الأزمة، والتحديات التي تواجه الطاقة الخضراء في مصر والعالم ومستقبلها في ظل أزمة كورونا.
وأضاف “الجوهري”، أن الإصدارة اشتملت كذلك على قسم بعنوان “مستقبل العالم والإقليم”، والذي استعرض قضية التنافس بين القوى العالمية وصعود روسيا كقوة استراتيجية كبرى، والتحديات التي تواجه الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وامتداد التنافس بين روسيا والولايات المتحدة ليصل إلى التنافس للهيمنة على الفضاء، فضلاً عن التنافس الاقتصادي ومحاولة السيطرة على سوق الطاقة العالمي، وقضايا التكنولوجيا التي ستحتل مكانة رئيسية في التنافس بين واشنطن وبكين خلال السنوات القادمة.
وفي سياق أخر ، تطرق القسم إلى قضية التعاون والصراع في الشرق الأوسط، حيث استعرض خريطة الصراعات الإقليمية في دول المنطقة وتصور مستقبلي لعلاج تلك الصرعات، إضافة إلى استعراض أنماط التحالفات والتوازنات الإقليمية، ومستقبل التحالفات الإقليمية الحالية والمصالح المصرية، متطرقاً كذلك لاتجاهات الشعبوية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، وتأثير صعودها على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تلك الدول، فضلاً عن استعراض الأزمات التي تواجه منطقة شرق أفريقيا مثل الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية والأزمات الدبلوماسية والنزاعات الحدودية في المنطقة، إضافة إلى استمرار العمليات الإرهابية التي يقودها تنظيم داعش الإرهابي في إفريقيا.
وأوضح “الجوهري”، أن الإصدارة أفردت كذلك قسماً بعنوان “مصر والمستقبل”، والذي استعرضت من خلاله عدد من القضايا الهامة المتعلقة بمصر والمنطقة، وجهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحد من الفقر وتقليص الفجوات الاجتماعية وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للخدمات، كما تعمل الحكومة على تطوير شراكاتها مع أصحاب المصالح، بالإضافة إلى استعراض التحول الديموغرافي والتحولات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وكيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات والمخاطر الإقليمية، خاصة في منطقة الحدود البحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسببت التدخلات التركية في منطقة شرق المتوسط في تأجيج الوضع الأمني والعسكري، وقد ترتب على ذلك اتخاذ مصر ودول البحر المتوسط إجراءات لردع تلك التهديدات.
وفي السياق ذاته، استعرض هذا القسم أيضاً العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون بين البلدين في الجانب العسكري ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون الاقتصادي، كما سلط القسم الضوء على العلاقات بين مصر والقوى الآسيوية الكبرى، حيث عملت الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توطيد علاقاتها مع الدول الآسيوية وخاصة الصين وروسيا، فضلاً عن استعراض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، والتي توضح تحسن مؤشراته وفقاً لمؤسسات (البنك الدولي- صندوق النقد الدولي- وكالة فيتش- وكالة موديز-
الإيكونوميست)، وقد أوضحت تلك التوقعات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض معدلات التضخم والبطالة، كما شملت التوقعات تحسن أداء قطاع السياحة في إطار دعم الدولة لهذا القطاع، وأن ترتفع الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 8.8 مليار دولار خلال عام 2021/2022، وفي ختام هذا القسم، هناك توقعات باستمرار مصر في تحقيق إنجازات اقتصادية عديدة خلال فترة كورونا، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد “الجوهري”، أن اتجاهات التطور التكنولوجي الحديثة وارتباطها بالصراعات العالمية قد فرضت نفسها أيضاً حيث استعرضت الإصدارة في أحد أقسامها والتي جاءت تحت عنوان “تحولات تكنولوجية” دور الثورة التكنولوجية وإسهامها في تطور الإنسانية، الأمر الذي يضع تحديات كبيرة على كاهل صانع القرار لمواجهة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، كما ترتكز تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المعرفة الإنسانية، إضافة إلى ذلك، تعد العملات الافتراضية مثل البيتكوين أحد أشكال النقود الرقمية المكملة لأشكال النقد التقليدية، وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية، إلا أنها لا ترتبط بالأسواق التقليدية، ويحذر الخبراء من زيادة عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، ويمثل العامل التكنولوجي أحد عوامل التنافس بين الولايات المتحدة والصين، خاصة وأن هناك محاولات حثيثة من قبل الطرفين للسيطرة على البنى التحتية التكنولوجية وتدشين الاتصالات الهاتفية السريعة من خلال شبكات الجيل الخامس، ولهذا من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ضغوطاً من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “بايدن” على الصين لوضع مزيد من المعايير المشتركة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وفي النهاية قدمت الإصدارة عروضاً لعدد من المؤلفات والكتب الهامة، مثل كتاب “اتحاد الطاقة: تنفيذ سياسات الطاقة الأوروبية وتأثيرها في جنوب شرق أوروبا وشرق المتوسط”، والذي يناقش أهم القضايا المتعلقة بالطاقة في الاتحاد الأوروبي ومستقبل الطاقة في أوروبا، إضافة إلى استعراض كتاب “ديناميكيات الجغرافيا السياسية لروسيا: إعادة تشكيل النظام العالمي”، والذي يتناول العقبات والتحديات العسكرية والدبلوماسية التي تواجه روسيا في ظل تنامي نفوذها في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
كما استعرضت الإصدارة ورقة سياسية صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تحت عنوان “الصفقة الأطلسية الجديدة: خطة عمل للتحول في العلاقات الأوروبية – الأمريكية”، والتي تتناول خطة عمل تتضمن الموضوعات والقضايا وثيقة الصلة بالتعاون عبر الأطلسي، إضافة إلى التحديات والقضايا الشائكة، بجانب استعراض كتاب بعنوان “الدبلوماسية اليابانية تجاه آسيا”، والذي يتناول تطور وانعكاسات السياسة الخارجية لليابان تجاه آسيا في مجالات التجارة والاستثمار في البنية التحتية والأمن البحري والفضاء الخارجي والمساعدات الأجنبية.
وفي ختام العدد، قدمت الإصدارة تساؤلاً بعنوان هل ستكون الطاقة المتجددة مصدراً للصراع في المستقبل؟، حيث أكد المقال على أن قطاع الطاقة المتجددة هو الأكثر نمواً مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، وما يرجح احتمالية التوتر أن النمو في هذا القطاع يرتبط بتأمين الموارد الأولية المستخدمة في إنتاج الطاقة المتجددة، لذلك من المرجح أن تزداد الصراعات للسيطرة على تلك الموارد لاسيما مع الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.
الجدير بالذكر، أن هذه الإصدارة قد حظيت بمشاركة واسعة من قبل لفيف من الخبراء والمفكرين ذوي الثقل محلياً ودولياً ولديهم إسهامات علمية رصينة في العديد من التخصصات، أبرزهم الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقاً، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم ورئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.
المصدر: بيان رسمي
