أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، عن “تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستورى”، مشيرة إلى أنّ “اللجنة سترفع مقترحها بشأن الدستور إلى الرئيس السورى أحمد الشرع فور الانتهاء منه”.
وفي 26 فبراير الماضى، عقد أول مؤتمر للحوار الوطنى منذ عقود فى سوريا، ووضع البيان الختامى للمؤتمر الخطوط العريضة لبناء سوريا الجديدة عقب سقوط نظام الرئيس السورى السابق بشار الأسد.
وأكد المؤتمر -الذي احتضنه قصر الشعب فى دمشق، على وحدة الأراضى السورية ورفض تجزئتها، مع إدانة التوغل الإسرائيلى جنوب البلاد والمطالبة بالانسحاب فورًا.
واعتبر مراقبون أن انعقاد المؤتمر بمثابة تمهيد لصياغة الإعلان الدستورى وتشكيل حكومة.
وفي مطلع يناير الماضى، عرضت فرنسا، على الحكومة السورية الجديدة المساعدة في عملية صياغة الدستور الجديد.
وقال وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، في حديثه لصحافيين في دمشق: “عرضنا على الإدارة السورية الجديدة مساعدة تقنية وقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد”.
ويوم 29 يناير الماضى، تم تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وتفويضه بـ”تشكيل مجلس تشريعى مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
كما أعلنت الإدارة الجديدة فى سوريا حل الجيش والأجهزة الأمنية من عهد الأسد، وكذلك حل حزب “البعث” الذي حكم البلاد أكثر من 60 عاما، وكذلك جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي كان يرأسها الأسد.
وتقرر حل مجلس الشعب السورى وكل اللجان المنبثقة منه، وإلغاء العمل بدستور 2012 في سوريا وكل القوانين الاستثنائية. كما تم الإعلان عن اعتبار 8 ديسمبر يوماً وطنياً.
وأكد الشرع أن أولويات سوريا تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلى وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
المصدر : أ ش أ
