وقعت مصر وسلطنة عُمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعى وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، بالإضافة إلى التعاون والاستثمار في مجالات صناعة البترول والغاز المختلفة.
وأوضحت وزارة البترول في بيان، اليوم الأربعاء، أن المذكرة تهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بمجال البترول والغاز الطبيعى من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومى والخاص بكلا البلدين.
هذا بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات المؤسسية وبناء القدرات، فضلًا عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتصنيع والتخزين وتسويق الزيت الخام والغاز الطبيعى والغاز المسال والمنتجات البترولية بين البلدين، علاوة على التعاون الفني والدورات التدريبية وزيارات الخبراء وتنظيم ندوات وورش عمل ومنح دراسية وعلمية”.
وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة التفاهم بين كل من المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول والدكتور على العيسائى سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة.
وأكد الملا عقب التوقيع، أن المذكرة جاءت انطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وعُمان قيادةً وشعبًا ودعم الرئيس السيسي والسلطان قابوس لمجالات التعاون المختلفة بين البلدين.
وأشار الملا، إلى أن التعاون بينهما في مجال البترول والغاز ممتد منذ سنوات في ظل تنفيذ شركات البترول المصرية لعدد من المشروعات بسلطنة عُمان وأن مذكرة التفاهم ستعمل على توسيع إطار التعاون بما يشمل المشروعات المختلفة خاصة في مجال إنشاء مستودعات تخزين وتداول ونقل المنتجات البترولية والغاز ومجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز لما تتمتع به البلدين من خبرات في هذه المجالات وإعطاء أهمية أكبر لصناعات القيمة المضافة.
وأضاف الملا، أن صناعة البترول والغاز تشهد نموًا مستمرًا في كلا البلدين مما يفتح المجال للتوسع في الشراكة المصرية العمانية في هذه الصناعة وتعزيز وتطوير مجالات التعاون المختلفة على أساس المصالح المشتركة.
ومن جانبه أكد السفير العُمانى أن مذكرة التفاهم تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، وجاءت تنفيذًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عُمان العام الماضى.
وأشار السفير، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التعاون بين البلدين في مجالات انتاج وتخزين وتسويق البترول والغاز وجذب الاستثمارات بين البلدين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
كما تعمل المذكرة على دعم التعاون في صناعة التكرير وإنشاء مستودعات التخزين وتصنيع المعدات البترولية والخدمات الهندسية والانشائية للمشروعات وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمناطق التجارية والصناعية بما يحقق مبدأ القيمة المضافة.
