مد الفترة الانتقالية بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية إلى 31 مارس
كشف اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية،عن مد الفترة الانتقالية بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية،والتى يتم خلالها وضع الضوابط والاليات الخاصة فى التعامل مع طرح الأراضى للمستثمرين الى 31 مارس بدلا من 31 يناير،مشيرا الى أن المجتمعات العمرانية ستكون هى الجهه الوحيدة المنوطة خلال تلك الفترة بانهاء واستكمال كافة الاوراق المتعلقة بالمستثمرين.
وأوضح جابر أن مد الفترة لنهاية مارس لكى يتسنى للمجتمعات العمرانية،الوقت الكافى لانهاء كافة أوراق المستثمرين لدي طرفها قبل نقل اختصاصاتها الى التنمية الصناعية،وأضاف أن الهيئة استجابت لطلب المستثمرين فى توحيد جهه واحدة لانهاء الإجراءات المتعلقه بهم،لضمان عدم توقف أعمالهم وتعطيل مصالحهم نظرا لتوزيع الاختصاصات بين الجهتين خلال تلك الفترة .
واشار الى أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية من خلال توفير رؤية شاملة لدي الهيئة عن موقف الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي وطرحها وفقا لآليات وأسلوب محدد سواء بالتملك أو حق الانتفاع .
وبين جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضى على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضى الصناعية مع المستثمر للتنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين،وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية،والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضى وكذلك إصدار رخصة المبانى،لافتا إلى أنه بالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية،على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار.
وأوضح جابر أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضى لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التى تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضى بسعر مناسب دون أي تربح .
المصدر: أ ش أ
