قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحٌكم في الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة -الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات- على قرار عزله من منصبه، إلى جلسة 24 يناير الجاري.
وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
وقالت الدعوى إن “قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان”.
وأشارت الدعوى إلى مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.
المصدر: وكالات
