مدينة زويل: طوينا صفحة أزمة جامعة النيل وسنكمل المسيرة المشرقة للمشروع القومي

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، المعروفة باسم “مشروع مصر القومي للنهضة العلمية”، على لسان المتحدث الرسمي باسمها شريف فؤاد في بيان لها مساء السبت،، أن المدينة طوت تماما صفحة أزمة جامعة النيل التي أُقحمت فيها.

وأضاف المتحدث في بيان له: “كان لجهود رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، والدكتور أحمد زويل رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لمدينة زويل الدور الأكبر في التوصل لاتفاقية تفضل رئيس الوزراء إبراهيم محلب بصياغتها وتنفيذها بعد جهد كبير وأصدر القرارين 713 و832 لسنة 2014 لحل الأزمة، وضمان عدم المساس بمدينة زويل حتى تمام الانتهاء من بناء المباني الجديدة وهو ما تمثل في تخصيص المبنى الأكاديمي للمدينة بمقرها الحالي بالشيخ زايد بحرم آمن محيط به واستمرار العمل من خلاله”.

وأشار البيان – الذي صدر عقب إعلان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأزمة بين المشروعين- إلى أن المبنى يضم الجامعة والمراكز البحثية وبلغ عدد الباحثين والأساتذة وطلاب الجامعة مايزيد عن 600 شخص وجهزت المدينة معامله بالأجهزة والمعامل الأحدث عالميا، مضيفا أن جامعة النيل قامت باستلام المبنى الإداري من وزارة الإتصالات مالكة الأرض والمباني وصندوق تطوير التعليم الذي سيدير مبنى الخدمات ويقسم تكاليف الصيانة والتشغيل والمرافق بين مدينة زويل وجامعة النيل”.

وتوجت هذه الاتفاقية بلقاء ودي برعاية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومشاركة مسئولي مدينة زويل وجامعة النيل حيث أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس الأكاديمي لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل أنه آن الأوان للتركيز على العمل الأكاديمي، وتتمنى مدينة زويل التوفيق لجامعة النيل في توفير مصادر تمويل البحث العلمي.

وانتهى البيان بالقول إن مدينة زويل تؤكد للشعب المصري أنه لولا الدعم والثقة في القائمين على المشروع القومي ماكان هذا النجاح الكبير وإنه لمن حسن الطالع أن تتزامن هذه الإنطلاقة الجديدة مع انتخابات رئاسية يتطلع إليها العالم حيث تعد مدينة زويل أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستعود بالنفع على الاقتصاد والإنتاج القومي ما يسهم في تحقيق حياة كريمة للشعب المصري وتعمل المدينة بكل جدية حاليا على تشييد الصرح العلمي الجديد في منطقة حدائق أكتوبر ليكون بمثابة “تاج العلاء في مفرق الشرق” كما يطلق عليه الدكتور زويل وذلك بعد أن يتم الانتهاء من المخطط العام والتصميمات الداخلية.

المصدر: وكالات