مدبولي يعقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. ويقول إن مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى “أفريقيا- أوروبا”تؤكد مكانة مصر

ترأس رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والخدمية والاجتماعية.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا للمشاركة فى أعمال منتدى “إفريقيا – أوروبا”، الذى يهدف إلى دعم وتعزيز الشراكة بين القارتين، مؤكداً أن المشاركة المهمة فى مثل هذه الفعاليات الدولية تؤكد دور ومكانة مصر على المستوى العالمى والافريقى والاقليمى، وعودتها لريادتها الدولية، وهو ما يعتبر مؤشراً على أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن ما تم عقده من لقاءات ثنائية واجتماعات على هامش أعمال المنتدى، سيسهم وبشكل كبير فى دعم وتعزيز أوجه التعاون الاستثمارى فى عدد من المجالات الخدمية والتنموية، خاصة مع الجانب النمساوى.

كما أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهات المشاركة فى تنظيم مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” فى نسخته الرابعة، الذى يأتى فى إطار عقد سلسلة من المؤتمرات التى تهدف إلى دعم وتعزيز دور ومشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج فى خطوات بناء مصر فى مختلف المجالات.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قدم خلال المؤتمر عرضاً حول منظومة التعليم الجديدة فى مصر، والتى لاقت اشادة من كافة المشاركين الذين أكدوا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فيما يخص ملف تطوير التعليم، وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم الاعلان خلال المؤتمر عن تأسيس مؤسسة “مصر تستطيع”، والتى ستكون بمثابة همزة وصل مع علماء مصر فى الخارج بهدف تعظيم الاستفادة من خبراتهم، وإنشاء قاعدة بيانات تضم كافة التخصصات، والتواصل معهم بما يفيد كافة أغراض التنمية فى مصر.

من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى ما تم الاعلان عنه مؤخراً بخصوص الكشف الاثرى بمنطقة جبانة سقارة الاثرية، حيث أشار وزير الاثار إلى أن هذا الكشف يعتبر الاكبر والاضخم منذ عدة سنوات طويلة، وهو ما سيسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة، موضحا أن هذا الكشف قد لاقى اهتماماً عالمياً كبيراً، حيث كان هو الخبر الأهم فى وسائل الاعلام العالمية على مدى الايام الماضية.

من جانبها، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تترأس حالياً مجموعة الـ 77 والصين والمجموعة الافريقية بشأن ملف تغير المناخ، موضحة أنه تم خلال الاجتماعات الموافقة على اتفاق باريس وخطة العمل الخاصة به.

هذا وقد وافق المجلس على عدة قرارات خلال اجتماع اليوم، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على العرض الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز في مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تبني الدولة لسياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، وكذا في إطار خطة وزارة الشباب للنهوض بالهيئات الشبابية، لافتاً إلى أنه يوجد 4200 مركز شباب، وتلك المشروعات تهدفُ إلى الارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام الشباب والمؤسسات، وتوفير مصادر تمويل للمنشآت الشبابية والرياضية تستطيع من خلالها الاعتماد على مواردها.

وأوضح الوزير أنه تم حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والاسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية، وتتمثل المشروعات الرئيسية في حمامات السباحة، قاعات المناسبات، صالات اللياقة البدنية، ملاعب كرة قدم متنوعة، ملاعب تنس أرضي، وملاعب اكلريك متعددة الأغراض “سلة وطائرة ويد”، وحدائق أطفال وكافتيريات، فضلاً عن محال تجارية على أسوار مراكز الشباب.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وقال وزير المالية إن هذا التعديل يأتي في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الاجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤي إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الاجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.

وأضاف أن مشروع القانون المقترح تضمن استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.

كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلاُ عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب احكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التي تتوافق وخطة الدولة للتنمية.

ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير 2019.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمباني المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، حيث نص القرار على أن تؤول للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق ( السويس حالياً ) بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبي، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة في الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.

ووافق المجلس أيضا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل الاغتراب، وبما يخدم البيئة المجتمعية.
مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على اتفاقيات مشروع اقامة محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة عيون موسى، مع المستثمر الذي يتولى تنفيذ المشروع، وكذا الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وهذا المشروع سيسهم في تنمية سيناء.

كما وافق المجلس على السير فى إجراءات الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية لإقامة (68) عمارة سكنية بناحية شدموه – مركز إطسا – محافظة الفيوم ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك لخدمة أهالي المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا من حيث المبدأ، على مشاركة محافظة القاهرة للشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، بقطعة أرض فضاء من أملاكها بمساحة 24 فداناً، ضمن تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على طريق (القاهرة/السويس) لإقامة مشروع عمراني متكامل (سكني ـ تجاري ـ إداري)، على أن يتم تقييم الأرض من إحدى الجهات المحددة بقانون الإستثمار، ثم يعتمد التقييم من المحافظ، ونسبة المحافظة، ورفع ما يتم إلى أمانة مجلس الوزراء.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء