عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الزراعية، وإقامة مجتمعات عمرانية تقوم بشكل أساسي على الزراعة، وتوفير الموارد المائية اللازمة لذلك، موضحا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة طرح الأراضي الصالحة للزراعة، والتأكيد على جدية المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في المناطق المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم البدء في زراعة 10 آلاف فدان في منطقة المحسمة، وأنه سيتم طرح باقي الأراضي على المواطنين الراغبين في الحصول عليها وفقا لضوابط واشتراطات محددة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن إجمالي المساحة يبلغ 35 ألف فدان موزعة على 7 قطع يخدمها 7 مآخذ.
كما استعرض الوزير مخطط مشروع استزراع 500 ألف فدان المعروف بمشروع “ترعة الحمام” بالساحل الشمالي الغربي، موضحا أنه تمت دراسة استزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولى، كما تمت الإشارة إلى مسار نقل المياه بعد المعالجة والخلط، وذلك في إطار جهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية.
كما تطرق الوزير إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 270.4 ألف فدان، ومواقع التجمعات التنموية المقترحة، والذي يتضمن إقامة 35 تجمعا زراعيا جديدا، و3مراكز رئيسية، فضلا عن إنشاء 5 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة.
في سياق آخر، تابع رئيس الوزراء موقف تنمية منطقة منخفضات توشكى، وفي هذا الصدد، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم تجهيز الشروط الخاصة بالأراضي الشاطئية والتي تقع على مساحة 25.6 ألف فدان، وجار طرحها، موضحا أن المسطح المائي للمنخفضات الثلاثة يبلغ135 ألف فدان، وأنه جار الطرح للإنتاج السمكي بحد أدنى 175 جنيها / فدان، وفيما يتعلق بالمنخفض الرابع سيتم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد بشأن الاستثمار فى الاراضي المحيطة بالمنخفض.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروع تبطين الترع الذي يجري العمل عليه حاليا من خلال نحو 7 الاف كم، والذي يعدُ من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع المتعبة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتقليل تكاليف الصيانة ودعم وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية لإدارة مواردها المتاحة بما يحقق التنمية المستدامة بتلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزيري الري والزراعة بإعداد خطة طموحة للتوسع في مشروعي “تبطين الترع” والري الحديث”، خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لهذين المشروعين.
