مدبولي: تنفيذًا لتوجيهات الرئيس صرف حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 150 مليار جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية، مع كبار شركات الاستثمار العاملة فى مصر .
وأشار إلى أن إضافة الشهور الثلاثة من أبريل إلى يونيو قبل بداية الموازنة فى بداية يوليو ستكون تكلفة الزيادة 190 مليار جنيه .
وأوضح مدبولي أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريا، و أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريا .
وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.
وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن أيضا 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه كان هناك في الموازنة أرقام محددة لدعم السلع التموينية والخبز وأيضا للمواد البترويلة ، مضيفا أنه خلال هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء اضافي للسلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه ستتحملهم الدولة المصرية ، وسيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وانبوبة البوتاجاز بما يقرب من 45 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة ستتحمل بالتالي نحو 100 مليار جنيه عن المواطن وهي إجراءات كلها في إطار الحرص الشديد على موضوع الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقدر امكانياتها وبقدر استطاعتها تحاول أن تساعد في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.
وأشار الى أنه كان قد تم اطلاق مبادرة ليكون سعر الفائدة 11 % فقط للقطاع الصناعي والزراعي وتم الانتهاء من كل الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة ، وأعلن البنك المركزي منذ أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا لقطاعي الزراعة والصناعة.
ونوه رئيس مجلس الوزراء الى حرص الدولة واستمرارها في دعم القطاعات الانتاجية وتفعيل وتعظيم موضوع الحماية الاجتماعية.
وقال إن الموازنة الجديدة 2023 / 2024 ستنحاز في الاساس لموضوع الحماية الاجتماعية وسيكون اغلب مخصصاتها لبند الحماية الاجتماعية في خلال المرحلة القادمة.
ومن جهة أخرى ، أكد مدبولي حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين التي كانت موجودة والتي ما زالت موجودة على الارض .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء “اطلقنا بوابة الكترونية يتم المستثمر بتقديم شكواه من خلالها ، ومنذ بداية تفعيل البوابة تلقينا 1615 شكوى وتم البت في 1260 شكوى منهم أى 80% وتم اتخاذ قرارات نهائية بها منهم ألف قرار جاء لصالح المستثمر”.
وأضاف الدكتور مدبولي – خلال مؤتمر صحفي – أن الوحدة المختصة بحل مشاكل المستثمرين تجتمع بحد اقصى كل أسبوعين ، معربا عن شكره لكل أعضاء الوحدة على استجابتهم وسرعة اتخاذ القرار حتى يتم حل مشاكل الاستثمار واعطاء نتائج ايجابية تثبت ان الدولة المصرية منفتحة على تشجيع الاستثمار.
من جانبهم ، تحدث عدد من روؤساء الشركات ، حيث قال أحمد مجدي رئيس شركة سوميتومو إيجيبت الكتريك ايجبت “إن الشركة كانت تواجه العديد من المشاكل منذ عام 2017” لافتا إلى أنه ومن عام 2018 تم اجراء بروتوكول للتوسع داخل مصر وكان لدينا مصنع واحد في بورسعيد قوامه تقريبا 3000 عامل ومنذ عام 2018 وحتى اليوم استطعنا زيادة العمالة الى 12 ألف عامل وانشاء 7 مصانع اخرى منهم 5 مصانع في بورسعيد و2 في مدينة 6 أكتوبر ومصنع في العاشر من رمضان وتم زيادة الصادرات من 75 مليون في نهاية عام 2018 حتى 250 مليون دولار سنويا في 2022 ، وتم تكريم الشركة كثاني أكبر شركة مصدرة في مصر وأكبر شركة مصدرة للماركات العالمية.
وأضاف أننا نأمل وبدعم من سيادتكم أنه بنهاية الربع الأول من 2024 سنحتفل بافتتاح أكبر مصنع لسوميتومو إيجيبت في العالم في العاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر وهو ما سيعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل وستصل حجم صادراته السنوية 500 مليون دولار سنويا.
من جانبه، قال رؤوف توفيق العضو المنتدب بشركة الظاهرة مصر الزراعية المتواجدة في توشكى والصالحية، مبينا أنها شركة إماراتية متواجدة في 16 دولة وقامت بزراعة 400 ألف فدان عالميا، منها 55 ألف فدان في مصر.
وأشار إلى أنه تم مواجهة بعض المشاكل الخاصة بالأراضي وتسجيلها ، قائلا: “ونحن في طريقنا للحل ونتطلع لزراعة 250 ألف فدان في مصر ما بين توشكى ومشروع مستقبل مصر”.
بدوره ، قال محمد فيصل الممثل عن شركة مجموعة الغانم الزراعية، باستثمار كويتي، إن هذه الشركة تقوم بإنشاء أحداث صوبة زراعية والتى تبلغ مساحة الصوبة الواحدة 10.5 فدان، مضيفا أننا تمكنا من زراعة أكثر من 48 منتجا من الزراعات الورقية والأعشاب، 80% من حجم المنتج سيصدر للخارج.
ونوه بأن الصوب تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في توفير كمية المياه، مستعرضا المشاكل الخاصة باستخراج التراخيص وتوصيل المرافق والتواصل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين التي تواصلت بشكل فعال معهم لحل جميع المشكلات، وهم في مرحلة التشغيل وبداية الإنتاج الفعلي.
وقال المهندس أسامة زكي الرئيس التنفيذي لشركة راية إلكتريك، إنها شركة مصرية تعمل في مصر منذ 22 عاما و مدرجين في البورصة منذ 2005 ويعمل بها نحو 15 ألف موظف، كما أننا لدينا أعمالا في الخليج ونيجيريا وتوسعات في شرق إفريقيا واستثمارات في بولندا.
وأوضح أن شركة راية تعمل في مجال النظم والمعلومات ومراكز الاتصال، والمجال الصناعي وغيرها.
وتابع أننا حصلنا على رخصة سجل صناعي مؤقت ودراسة مكون محلي مؤقتة، مستعرضا بعض المشكلات التي صادفتهم وعلى إثرها تم التوجه لوحدة دعم المستثمرين وحلها.
من جهته قال رامي مكاوي رئيس إحدى الشركات المتخصصة في إدارة السفن والوحدات البحرية، إن شركته كانت تواجه بعض المشكلات مع الهيئة المؤسسية للملاحة البحرية في تطبيق بعض القرارات الوزارية، وذلك لرغبة الشركة في التطوير، لافتا إلى أنه تم التعامل مع تلك المشكلات من قبل مجلس الوزراء، وتقديم الحلول في أسرع وقت.
من جانبه، أوضح رضا عبدالفتاح الضبع، مدير شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، إحدى مجموعة شركات الفلاح القابضة الإماراتية، أن شركته واجهت مشكلة مع مصلحة الجمارك وتم تقديم شكوى لمكتب رئيس الوزراء، الذي تعامل معها بمهنية عالية جدا على المستوى الفني والقانوني بسرعة مبهرة.
وقال محمد الصيفي، الرئيس التنفيذي لشركة النوبارية لانتاج البذور، إنه بجهد مشكور من مجلس الوزراء ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار تم حل العديد من المشكلات التي واجهت شركته؛ ما شجع الشركة على زيادة استثماراتها بإقامة محطة من أكبر محطات تصدير الخضار والفاكهة في طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي، وبدأت في تصدير بعض المنتجات وخاصة الموالح للعديد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والهند وبنجلاديش.
ونوه عمرو الغرياني، الرئيس التنفيذي لشركة اسكندرية لمسبوكات السيارات، بأن شركته تقوم بالتصدير لشركات صناعة السيارات في ألمانيا، بحجم استثمارات 50 مليون يورو، وحجم التصدير نحو 20 مليون يوريو، لافتا إلى أن الشركة كانت تواجه أزمة مع شركة الكهرباء نتيجة لجدولة بعض المديونيات وتم اللجوء لمجلس الوزراء والاستجابة السريعة بحل تلك المشكلات.
وأخيرا قال محمد جمال، ممثل الجانب المصري لشركة “دايون ايجيبت موتور”، إن هدف الشركة انتاج الموتسكل والتروسيكل ثم سيارات النقل الثقيل والكهرباء لدعم الدولة في مجال الطاقة النظيفة، مبينا أن الشركة واجهت بعض المشكلات وتم حلها بدعم من الرئيس السيسي ومجلس الوزراء، مثل قواعد الاستيراد والتصدير التي تم إصدارها واللائحة الجمركية للمنطقة الاقتصادية وهو ما دعم شركات كثيرة جدا للنهوض وجذب العديد من الاستثمارات لمصر.
وحول كيفية تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالقطاع الخاص ، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء “إن جزء من الحزمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي وهى موجهة في الأساس للقطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون أكثر من 76% من قوام القوى العاملة في مصر”.
وأضاف مدبولي أنه من خلال المجلس القومي للأجور نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص ويتم التنسيق معهم في إطار زيادة المرتبات والحد الأدنى ، مؤكدا أن الموضوع ليس جبرا ولا قصرا ولكن يتم بالاتفاق التطوعي ، لافتا إلى أن عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص بالفعل اخذت خطوات بهذا الشأن.
وشدد على حرص الدولة على استمرار القطاع الخاص بالعمل بأقصى قوة ممكنة لأنه المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
وحول قضية التعويم التي أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن حزمة الدعم المالي ، أكد الدكتور مدبولي أننا كدولة أخذنا اجراءات بتطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب ، وبناء عليه نحن نعلم ونحدد الخطوات التي يتم التحرك من خلالها كدولة بالتنسيق الكامل ما بين الحكومة والبنك المركزي.
وقال إن الدولة حرصية على أن تلبي كل الالتزامات ولم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة من أقساط وفوائد للمؤسسات الدولية ، مشيرا إلى أننا نضع تصور واضح لموضوع الموارد الدولارية التي تدخل الدولة المصرية على مدار عام كامل وذلك بهدف الاستعداد للتعامل مع الفجوات والفجوة الدولارية الموجودة وكيفية التحرك فيها.
وأوضح أن التعويم أفاد الصناعة بصورة كبيرة جدا لأنه عمل على زيادة تنافسية المنتج المصري أمام الأسواق العالمية ، مشددا على أن موضوع التعويم هو اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري ولكن ما يهمنا هو الاستقرار.
وحول زيادة المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الأهلي لضم فئات محدودي الدخل فيها، قال مدبولي إننا أضفنا هذا العام مليون أسرة جديدة إلى برنامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 5 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن الخطوة المهمة التي اتخذناها طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي هي رفع قيمة المعاش نفسه.
وفيما يتعلق برنامج الطروحات الحكومية الذي من المقرر أن يشمل في البداية نحو 32 شركة، قال مدبولي إن برنامج الطروحات يتضمن 32 شركة و سيشمل عددا آخر من الشركات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، كما أنه من المستهدف الانتهاء من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر، وهذه الشركات طرح أولي أي تطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
وأضاف نحن كدولة قد نطرح حصصا من شركات مقيدة بالفعل في البورصة كطرح ثانوي وهذه الشركات لا نستطيع الإفصاح عن توقيت أو أسماء، وإنما تتم بدون إعلان طبقا للإجراءات المتبعة.
وتابع أن هناك كيانات عملاقة، في إشارة إلى البنوك وشركات التأمين وبعض الشركات الصناعية الكبيرة تتخطى حجمها 400 مليون دولار، و سنعطي في هذه الحالة الأفضلية للمستثمر الاستراتيجي، حيث يعظم من أصول الدولة عند دخوله في هذا الموضوع، مبينا في الوقت نفسه أنه سيتم طرح جزء منها عقب ذلك في البورصة للمواطنين المصريين.
وأوضح أنه سيتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي لإدارة طرح الكيانات الكبيرة؛ لما لديهم من القدر الأكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية.
وحول وجود خطة لدى الحكومة لإعادة تقييم بعض المصانع التي تساعد في زيادة الاهتمام بالجزء الصناعي، ووجود خطة لتحفيز الشباب على الاتجاه للصناعة، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية في اجتماعات متوالية لتحفيز الصادرات ودعم وتعميق الصناعة المصرية، مبينا أنه بالفعل تم اختيار عدد من الصناعات، هدفها أنها تخصم من فاتورة الاستيراد المصرية، حيث سيتم وضع حزمة استثنائية جدا من الحوافز، سيتم إقرارها خلال الفترة القليلة القادمة من أجل تشجيع أكبر لقطاعات محددة ومختارة بعناية لتوفير ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
وبخصوص تشجيع الشباب، أوضح مدبولي، أن اللقاءات مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع البنوك مستمرة من أجل عمل برامج تمويل ميسرة لاستهداف الشركات الناشئة خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق برؤية الدولة المصرية للسياسة الضريبية التي سوف تقرها الحكومة، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن السياسة الضريبية المصرية هي تحقيق الاستقرار الضريبي، حتى يطمئن المستثمر من وجود ثبات في أسلوب المعاملة الضريبية، مضيفا أن مجلس الوزراء ناقش اتاحة المزيد من التيسيرات تشجع على مزيد من الاستقرار والتيسيرات الضريبية للشركات المصرية وكذلك الأجنبية العاملة في مصر.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية مثل العديد من الدول تتعرض لما يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس، مستذكرا بحديث الرئيس السيسي إلى المصريين دائما بأن يتحققوا من أي خبر أو شائعة، والتأكد من مدى معقولية الكلام من عدمه، لافتا إلى أنه جزء من الحروب الحديثة وحروب الجيل الرابع أن يكون هناك دائما إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية داخل الشعوب.
وأضاف مدبولي، بأن الدولة المصرية تتحرك في هذا الاتجاه وتواجه الشائعات دائما من خلال نفيها عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء باستخدام كل الآليات الممكنة لنفي الشائعات، وأن دور الحكومة هو الرد على تلك الشائعات وتوضيحها بصورة كبيرة لطمئنة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على استقرار الدولة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتخفيف بأقصى قدرة ممكنة للدولة، عن الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطن، مؤكدا حرص الدولة في حالة نقص بعض السلع أن تضع حلول عاجلة سواء بالاستيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات لإحداث توازن أو حل بعض المشكلات الموجودة على أرض الواقع بصورة عاجلة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل في ظروف غير طبيعية وتواجه يوميا مستجدات استثنائية لايوجد لها حلول نمطية معروفة، وتحتاج للتعامل معها بسياسة مواجهة أزمة مفاجئة وإيجاد الحلول العاجلة لها، مبينا أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه وفي نفس الوقت تحافظ على استقرار الاقتصاد المصري لتحديد القرارت واختيار الحزم المناسبة التي تضمن استمرار نمو الدولة المصرية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حديثه قائلا إن مصر دولة كبيرة، تضم 105 ملايين نسمة وتزداد كل عام نحو مليوني مواطن، وهدف الحكومة في هذا الوقت هو توفير فرص عمل للشباب والحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد واستقرار الدولة المصرية.
المصدر : أ ش أ
