مدبولى يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها

وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية، وخاصة تلك التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها بالتعاون والتنسيق المستمرين مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار الربع الثالث من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصل أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة .

وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة خلال الربع الثالث من العام الجاري فيما يتعلق بدورها الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لجميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وفقًا لظروف كل حالة، وعلى نحو عاجل .

و أوضح المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء حرصت بالفعل، خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين في مختلف الملفات التي تتضمنها جهود اللجنة؛ وفي هذا الشأن، تم الرصد والاستجابة لعدد 3307 استغاثات طبية عن طريق تطبيق “واتس آب” ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة.

وأضاف “المصري” أن التعامل مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 626 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الربع الثالث من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 146 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 114 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ولفت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 117 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء خاصًا بالحالات الطارئة. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 309 استغاثات تم رصدها والتعامل معها.

وبنوه بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 249 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 11794 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات؛ من بينها الجيزة والمنيا والوادي الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المصري أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال الربع الثالث من عام 2025 الجاري لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: ‌عمليات العظام والمفاصل، أمراض القلب، ‌استئصال وعلاج الأورام، ‌أمراض وعمليات زراعة الكبد، ‌جراحات المسالك البولية، جراحات الأطفال والقلب للأطفال، ‌الأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، في تقريره، أهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الربع الثالث، مشيرًا إلى الملف الخاص برصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين أو يتم إرسالها على رقم “الواتس آب” المخصص للجنة أو “فيسبوك”، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتطرق “المصري”، من خلال التقرير، إلى ملف حوكمة القطاع الصحي، لافتًا إلى أنه في إطار جهود أمانة الشؤون الطبية لتعزيز حوكمة الرعاية الصحية وتحقيق الكفاءة والاستدامة في الخدمات الطبية، وامتدادًا للبروتوكول المنعقد بين أمانة الشؤون الطبية وبين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بهدف حوكمة القطاع الصحي، اجتمع أعضاء فريق الحوكمة بأمانة الشؤون الطبية مع أعضاء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج أكسفورد للقيمة والإدارة – المملكة المتحدة (OVSP) مجموعة إيليفيت للرعاية الصحية، لوضع الملامح الرئيسية لبرنامج الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والذي يهدف إلى إنشاء نظام رعاية صحية عالي القيمة في مصر من خلال تحسين النتائج الصحية للسكان مع التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد لضمان تغطية صحية شاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، من خلال شراكة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية في مصر لتعزيز التغطية الصحية الشاملة ضمن نظام التأمين.

وأفاد المصري بأن اللجنة تهتم بالملف الخاص ‌بتطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث شاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 11794 حالة، كما سبقت الإشارة.

ونوّه “المصري” كذلك، من خلال التقرير، إلى الملفات الخاصة بتدخلات طبية مُعينة، ومنها: زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وعمليات الجاما نايف؛ حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لتلك الحالات بعد رصدها ودراستها، بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية المختصة.

وأكد رئيس اللجنة الطبية العليا أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف نقص بعض الأدوية. فخلال الربع الثالث من العام الجاري، تم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية، وبناءً عليه تم إرشاد المواطنين إلى أماكن توافر هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

وأشار “المصري” في تقريره أيضًا إلى حِرص اللجنة على إنشاء آليات للتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز آليات التنسيق لتبادل الخبرات والمنفعة، حيث قامت اللجنة بالتخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية خلال الربع الثالث من العام.

واستعرض رئيس اللجنة أيضًا مظاهر الاهتمام الذي توليه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بملف التوعية الطبية، مؤكدًا أن اللجنة كثفت المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على تطبيق “فيسبوك”؛ حيث يتم نشر إنفوجراف طبي بصورة منتظمة يحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط، فضلًا عن إطلاق حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة عن طريق عدد من النصائح يتم نشرها بشكل دوري.

واختتم الدكتور حسام المصري تقريره باستعراض عدد من نماذج استجابات اللجنة، على مدار الربع الثالث من عام 2025 في محافظات مختلفة، وقد تضمنت تلك الاستجابات إجراء عمليات جراحية، ومناظير، وتركيب أطراف صناعية، واستجابات لذوي الهمم، وغيرها من التدخلات الطبية.

أ ش أ