مدبولى يوجه بتحصيل مديونيات الدولة وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات في الساحل الشمالي الغربي

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزي، لمتابعة نتائج أعمال لجنة حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، المُشكلة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة نتائج أعمال اللجنة، في ضوء الإهتمام بتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تخطيط منطقة الساحل الشمالي الغربي، وفي مقدمتها تعدد جهات الولاية، وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات في هذه المنطقة الواعدة، وتحصيل المديونيات المستحقة على الجهات لاستيداء حقوق الدولة.

وعرض رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة، أشار خلاله إلى موقف حصر التصرفات التي تمت على مختلف الأراضي بمنطقة الساحل الشمال الغربي، والموقف التنفيذي والقانوني الحالي لكل منها مع اختلاف جهات الولاية، وهي هيئتي المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، ومحافظة مطروح.

كما أوضح تفصيلاً مقترحات اللجنة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.

وأشار رئيس المركز إلى أن المنطقة التي تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالي التصرفات التي تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالي 465 قطعة أرض بإجمالي مساحة 144.95 مليون م2.

بدوره، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على استصدار القرارات اللازمة بشأن اقرار التعديلات المقترحة للولايات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذا اقرار المقترحات الموضوعة بشأن كل مساحة من التصرفات المشار إليها، مشيراً إلى الحرص على متابعة التنفيذ والبرامج الزمنية لكافة المساحات.

كما وجه بقيام كل جهة ولاية على المساحات الساحلية، بوضع مخطط تفصيلي للمساحات الفضاء الواقعة تحت ولايتها، يتم اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يراعى الاشتراطات المرتبطة بهذه المنطقة، ووجه أيضاً بأهمية تحصيل المديونيات المستحقة بفوائدها المقررة حفاظاً على حقوق الدولة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء