أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ولا سيما الشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد نقطة ارتكاز محورية للتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع مستودع مواني دبي العالمية “مصر للخدمات اللوجستية” بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذي يعد ذراع التنمية الصناعية لاقتصادية قناة السويس، وذلك خلال جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويتكون المشروع من مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القطاع اللوجستي.
وأشاد مدبولي بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، مؤكدًا سعي الحكومة المصرية الحثيث لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.
من جانبه..قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، حيث يسهم المستودع الجمركي المتكامل في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين.
وعقب الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي شركة مواني دبي العالمية – السخنة، حول أهمية المستودع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 300 ألف م2 بتكلفة استثمارية 85 مليون دولار، ودوره في دعم سلاسل الإمداد، على مرحلتين، حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.
من جانبهم.. قال مسئولو شركة مواني دبي “إنه في المرحلة الأولى، ستوفر المنطقة اللوجستية بالسخنة أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد لأكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية، وتتميّز المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء السخنة، ومدينة السويس، كما تتمتع بقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمنحها قدرة استثنائية على ربط وتكامل العمليات”.
وأضافوا “يعد هذا الإنجاز أول مجمّع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يوفّر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي (خالص الرسوم الجمركية)، بجانب تقديم حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء، فيما تدعم المنطقة اللوجستية قطاعات رئيسية مثل: المواد الخام، والتغليف، والمنتجات الزراعية، والإليكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، والسيارات، وقطع الغيار والسيارات الكهربائية”.
وعقب فعاليات الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مستودع C، حيث شاهد نموذجا لمحاكاة عمليات الشحن والتفريغ، مؤكدا أن ما شاهده في هذه المنطقة الجديدة يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات خاصة من خلال سعي الدولة؛ للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وتعزيز تكامل بنيتها التحتية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وبدوره..قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم إن التزام “دي بي وورلد” تجاه مصر يتجاوز حدود الميناء ليصل لبناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تُغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها؛ انطلاقًا من خطوط الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
وأضاف “يتمثل هدفنا في تحقيق تكامل سلس عبر سلاسل التوريد لتعزيز تدفق الحركة التجارية ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام”.
يشار إلى أن “دي بي وورلد” تواصل منذ عام 2008 ترسيخ حضورها كشريك محوري في مسيرة نمو التجارة المصرية، عبر استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار خصّصتها لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث ميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية.
وتهدف المجموعة بمشروعاتها إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية، من خلال تطوير منظومة لوجستية مستدامة تُقدّم خدمات متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ، ما يُمكّن المتعاملين من الوصول لحلول سلاسل إمداد سلسة وآمنة وفعّالة تعكس رؤية “دي بي وورلد” الطموحة نحو جعل التجارة أكثر ترابطًا واستدامة في المستقبل.
حضر الافتتاح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وطارق الشاذلي محافظ السويس، والسفير حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية، كما شارك في الافتتاح عدد من المسئولين، والشركات العالمية والقطاع الخاص.
أ ش أ
