مدبولى يصدر قرارا بإضافة أغراض إقامة المشروعات الحكومية ضمن “حياة كريمة” لأعمال المنفعة العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار رقم 55 لسنة 2022 بأن تضاف أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، والذي جاء في مادته الثانية بأن يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم.

كما أصدر قرارا برقم 2738 لسنة 2022 بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التأكيد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 من خلال مشروعات محققة لذلك، فضلا عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار، والذي تضمنت مادته الثانية تشكيل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليكون منسقا عاما للمبادرة، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من: وزارات الخارجية والبيئة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني في مجال عملها لإنجاز المهام الموكلة إليها.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار تحديد مهام اللجنة التنظيمية الوطنية، فيما تضمنت المادة الرابعة تشكيل لجان تنفيذية علي مستوى المحافظات برئاسة المحافظ المختص.. فيما حددت المادة الخامسة مهام اللجنة علي مستوي المحافظة مع المنسق العام للمبادرة وتحت إشراف وزير التنمية المحلية.

وتضمنت المادة السادسة تشكيل لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فيما حددت المادة السابعة مهام لجنة التحكيم الوطنية.

المصدر :