أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين أهمية مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة ؛ بما يضمن التغلب على المعوقات والمشكلات التي تعاني منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي ، التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ومسئولي الجهات المعنية لمناقشة عدد من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والتي كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.
وقال رئيس الوزراء : “إن الحكومة حريصة على تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التي تتبانها على تهيئة بيئة صحية نظيفة”.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية علي المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الإشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتناول مشروع القانون التنويه إلى أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية..كما يهدف مشروع القانون إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي الصياغة النهائية التي تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع على أن يتم عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء للموافقة عليه واستكمال إجراءات الاستصدار.
المصدر : أ ش أ
