بالفيديو .. مدبولى : لن نسمح باستمرار البناء العشوائى .. وفقدنا 90 ألف فدان زراعى فى 10 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم فقدان 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية بسبب البناء العشوائي خلال العشر سنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب أموالا طائلة لاستصلاح أراض بديلة .. مشددا على ضرورة وجود وقفة حاسمة تجاه البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، ومن المستحيل الاستمرار في هذا الوضع.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء – أن ظاهرة البناء العشوائي بدأت منذ السبيعنات .. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لزيادة النمو السكاني بعيدا عن أي تخطيط مدروس، وتمثل نزيفا مستمرا لموارد الدولة.
وأوضح أن البناء العشوائي أدى إلى حجم هائل من التحديات أمام الدولة، مشيرا إلى أن البناء العشوائي أصبح يمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية.
وأشار مدبولي إلى أن هدف الحكومة هو توفير حياة مناسبة للمواطن المصري، مضيفا أنه تم العمل على التوسع في المدن الجديدة، لتوفير بديل السكن وفرص العمل، كما تم إنشاء جيل جديد من المدن هو مدن الجيل الرابع في محافظات مصر.
وقال إن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى، ففي التسعينات صدر قرار من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأراضي الزراعية، ولكن لم يأت هذا القرار بأي نتيجة.. موضحا أن الدولة توسعت في الأحوزة العمرانية وتم إضافة 160 ألف فدان تم استقطاعهم من الرقعة الزراعية بطريقة مخططة.
وأضاف أن عدد الطلبات للتصالح لم يكن بنفس حجم المخالفات المسجلة في مصر، مضيفا أن قانون التصالح هدفه منع التعديات والبناء العشوائي، مؤكدا أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا إنما خدمة للمواطنين، حيث يمنح التصالح العقار الصفة الرسمية، الأمر الذي يلزم الحكومة بتوفير كافة الخدمات إلى هذا العقار، كما أن قيمة العقار تتضاعف بعد تنفيذ إجراءات التصالح.
ودعا رئيس الوزراء كافة المواطنين بطلبات التصالح في المدة المحددة والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه مع تكرار شكاوى زيادة قيمة التصالح، تم إصدار تعليمات للمحافظين لمراجعة البعد الاجتماعي في تقدير قيمة التصالح.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة سبق وأصدرت قانون لتجريم البناء العشوائي ولكن لم يؤتي نتيجته فكان لا بد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي .. موضحا أنه تم إضافة حيز جديد في القرى يستوعب 24 مليون نسمة لكن المشكلة أن المواطن لا يلتزم بهذه الأحيزة التي حددتها الدولة.
المصدر : أ ش أ
