وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم فى حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار فى القواعد المالية والضريبية التى تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية، بالإضافة إلي عقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، والوصول إلى الحلول السريعة التى تساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعاً بشأن الصادرات المصرية والذي استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أشارت إلى وجود انخفاض فى الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2015 بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الاعلى للصادرات.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وحل جميع المشكلات والأسباب التى تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فى توفير العملة الاجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التى توفر فرص عمل جديدة للشباب، كما أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء استعرض الأسباب التى أدت إلى انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الاخيرة، والتى منها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمثل تلك الدول أسواقاً مهمة للصادرات المصرية، وارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام اليورو، مما خفض من تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الأوروبية التى تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى مما كان له أثر فى حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض التصدير.
وأضاف أن الأسباب أيضا تضمنت وجود بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التى قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد السلع، وكذا زيادة الطلب فى السوق المحلى على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجى، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفنى والتدريب هدفها وضع الاستراتيجيات والسياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصرى، وتدريبه على أحدث وسائل الإنتاج في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما شدد رئيس الوزراء على تصدى الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب التى تتم لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائياً.
المصدر : وكالات
