أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارًا بتسمية اللجنة المشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بـ«لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة» على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل، لحين اتخاذ مقر دائم لها، ورئيس اللجنة هو من يمثلها أمام القضاء أو الغير، وله الحق في مخاطبة جميع الجهات والوزارات.
وتضمن القرار: «تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها، ويكون لها أمانة فنية يرأسها أحد القضاة من درجة قاض بمحكمة الاستئناف، ولرئيس اللجنة تحديد ضوابط العمل للأمانة الفنية، على أن تخصص للجنة موارد مالية لأداء مهمتها في موازنة وزارة العدل، ويتولى رئيس اللجنة تحديد مكافآت أعضائها، ولها الحق في سماع من ترى لزوم سماع أقواله».
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حكمًا، في سبتمبر الماضي، بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.
وأعلنت اللجنة التحفظ على مجموعة محال «زاد» المملوكة لنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، ومجموعة محال عبدالرحمن السعودي، بعد ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وأكدت أنه لن يتم إغلاق تلك المحال ولكن ستدار تحت إشراف الدولة.
المصدر: الوكالات
