بروتوكول بين الآثار والإسكان لاستكمال مشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية

شهد اليوم إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يهدف إلى استكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن المشروع واحد من المشروعات القومية الكبرى “باعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، وباعتبار الوزارتين من الجهات المنوط بهما -قومياً وفكرياً وثقافياً- الاضطلاع برسالتي الحفاظ على التراث المعماري الفريد والهوية المصرية”.

وتضم القاهرة التاريخية التي أنشئت في القرن العاشر الميلادي نحو 700 أثر، مسجل ما بين مساجد وأسبلة ووكالات وبيوت وأسوار قديمة وغيرها من المباني المتنوعة.

وتضم مدينة القاهرة الكبرى آثارا أخرى قبطية وفرعونية من العصور السابقة على إنشاء مدينة القاهرة مثل أهرام الجيزة وكنائس مصر القديمة.

وقال البيان إن “هذا البروتوكول يساعد على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس ارتقاءاً بهم اقتصادياً واجتماعيا”.

وتمتد فترة سريان هذا البروتوكول لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بوزارة الآثار وتجدد المدة تلقائياً.

ويشمل البرتوكول تنفيذ مشروعات ترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباي بباب النصر، ومشروع ترميم وتطوير وإعادة توظيف سور القاهرة التاريخية بجهتيه الشمالية والجنوبية.

ويشمل كذلك بعض مشروعات التطوير الخاصة بالمناطق والمواقع الأثرية كتطوير منطقة خان الخليلي –تطوير منطقة ميدان قلعة صلاح الدين تطوير منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين – تطوير منطقة بيت القاضي بالجمالية – تطوير منطقة ميدان الظاهر بيبرس – تطوير منطقة ميدان السيدة رقية.

وقال محمد إبراهيم وزير الآثار، عقب التوقيع، إن البروتوكول يأتي “في إطار عملية الحفاظ على الهوية الإنسانية والتاريخية للمبانى الاثرية بتوفير طرق الصيانة والحفظ وإعادة التوظيف والاستغلال المختلفة للاثار والمساحات المحيطة بها”، مشيرا إليأن اختيار موقع القاهرة التاريخية تحديداً ليكون موقعاً للمشروع نظراً لأهميته وقيمته بالنسبة للتراث العالمي.

وقال إبراهيم إن كلتا الوزارتين قامتا بإعداد دراسات متخصصة تهدف إلي زيادة القيمة الأثرية والبصرية لهذا الموقع ورفع مستوي المناطق المتاخمة وأبعادها الوظيفية، “الأمر الذي سيعود بفائدة إيجابية علي المنطقة وسكانها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياحية”.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بتوفير التمويل، على أن تقوم وزارة الآثار بمهام الإدارة التنفيذية لمشروع الترميم والتطوير.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)