عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، لبحث عودة المصانع المتوقفة للتشغيل مرة أخرى، ودراسة عدد من المقترحات التي تهم الصناعة المصرية.
في بداية الإجتماع، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات أن هذه الزيارة لمقر الإتحاد تأتي بمبادرة من رئيس الوزراء، وتأكيدا لموقف الحكومة الداعم للصناعة المصرية، قائلا : أشهد أننا لم نطلب المهندس إبراهيم محلب مرة إلا ووجدنا تجاوبا منه على الفور، حيث أنه دائما ما يقول أن الصناعة الوطنية نقطة الإنطلاق للإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الوزراء جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها معه لتهنئته على نجاح المؤتمر الإقتصادي، فأكد المهندس إبراهيم محلب حرصه على تنظيم مؤتمرات إقتصادية على مستوى المحافظات لحل المشكلات القطاعية والجغرافية، ولتكون هناك تنمية بكل محافظات مصر.
وأكد السويدي : نتعهد – كما تعهدنا سابقا – بأننا داعمون للدولة في كل الأوقات والظروف، على الرغم من المعاناة التي سبق وتكبدتها الصناعة، وبعض المشكلات الحالية، ولكن الصناعة المصرية لها دور رئيسي في التنمية.
وشدد على أن الإتحاد داعم، وما زال، لكل الإجراءات الإصلاحية المصرفية التي تُتخذ حاليا، ومحاربة السوق السوداء للدولار، ولكن هناك بعض العقبات تعوق التصدير، وتعرقل الحصول على المواد الخام، وتؤخر فتح الإعتمادات، والإفراج عن البضاعة من الجمارك، وهناك مذكرة مقدمة بذلك، ولقاء قريب مع محافظ البنك المركزي، كما قمنا بإعداد دراسة عن تداول النقد في السوق المحلي، وتنظيمه، وسنعرضها في اللقاء.
وطالب أعضاء إتحاد الصناعات بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، فهو قانون مهم وسبق وأن نادينا به كثيرا، وهناك حاجة ملحة الآن لإخراج هذا القانون، وسيحدث نقلة حضارية، ولكن يبدو أن هناك تنازعا في الإختصاصات بين الوزارات المعنية، فعقب رئيس الوزراء قائلا : لا يوجد حاليا ما يسمى تنازع الإختصاصات بين الوزارات، وكلف بدراسة مسودة القانون، وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت.
وقدم أعضاء الإتحاد التهنئة على وزارة التعليم الفني والتدريب مشيرين إلى ضرورة أن تكون هي جهة الإعتماد الرئيسية، وأثنى محلب على هذا التوجه، مشيرا إلى أنه يفكر في تشكيل مجلس كفاءات من أهل الصناعة، يقدمون خبراتهم لوزارة التعليم الفني والتدريب، للمشاركة في النهوض بهذا القطاع.
وأعلن أعضاء الإتحاد عن مبادرة لإنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ستطبق في كل المحافظات، وأن يتواكب ذلك مع إنشاء مناطق صناعية كبيرة، وأكد رئيس الوزراء أنه تمت بالفعل الموافقة على إنشاء منطقة صناعية للصناعات الصغيرة فى دمياط، والقرار لم يستغرق إصداره خمس دقائق، فالرئيس نفسه مهتم بهذا الملف، وضرورة فتح مجالات للصناعات الصغيرة، فى كل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.
وطالب أعضاء الإتحاد بسرعة تخصيص الأراضى الصناعية فأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتى الصناعة والإسكان لحين إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإستثمار، وستتولى هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى.
وتم خلال الإجتماع عرض مذكرة بشأن قانون المحاجر، واللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد رئيس الوزراء بدراستها.
وتقدم أعضاء إتحاد الصناعات بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التى أعدتها الحكومة فى الفترة الأخيرة فى مجال إستراتيجية الطاقة، والخطة العاجلة، فأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد دولة فعلت ما قامت به الحكومة المصرية عندما قررت إضافة 3600 ميجا قبل شهور الصيف، فى ظروف دقيقة، وتعاقدنا بالأمر المباشر وحصلنا على أسعار لا تنافس، حتى لا تتكرر إنقطاعات الصيف الماضى، وعلى الرغم من أن ظاهرة إنقطاع الكهرباء تحدث فى كثير من الدول، مشيراً إلى أن الكهرباء عندما إنقطعت ساعتين عن مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب عمل إرهابى، ترك الإعلاميون من قام بتفجير الأبراج، وهاجموا من أعاد الكهرباء إليهم فى وقت قياسى، وبجهد خارق.
من ناحية أخرى، تقدم أعضاء الإتحاد بالشكر أيضاً على إصادر قانونى الإستثمار، وتفعيل المنتجات المحلية، وأشادوا بما حدث من تطوير فى وسط البلد، ورمسيس، وكذا قرار تركيب كاميرات المراقبة فى الشوارع، مشيرين إلى ضرورة إلزام أصحاب المحلات والمصانع وخلافه بتركيب هذه الكاميرا، وربط ذلك بالرخصة.
وتقدم أعضاء إتحاد الصناعات بمذكرة إقتراحات للنهوض بصناعة النسيج والملابس، مشيرين إلى أن لديهم مشروعا جاهزا لإنشاء مدينة متخصصة فى الصناعات النسيجية، وسيكون ذلك هو القوة الدافعة لإعادة هذه الصناعة، ورحب رئيس الوزراء بالفكرة، كما طالبوا بإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية حماية لهذه الصناعة، مقدرين ما تم من جهود من قبل القوات المسلحة فى هذا المجال مؤخرا .
وبشأن المصانع المتوقفة، أكد المهندس محمد السويدى أنه تم إجراء مسح ميدانى عن هذه المصانع، وإتضح أن عددها يزيد على 900 مصنع، منها 175 فقط قابلة للتطوير، وطرح بعض الأفكار لتطوير هذه المصانع، وعودتها للعمل، ووعد رئيس الوزراء بدراستها، مؤكدا أن الدولة مستمرة في سياستها لدعم الصناعة، فهي أحد العناصر الأساساية في التنمية، كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشغيل هذه المصانع، وعلى إنشاء مصانع جديدة، ونعمل حاليا على بحث مشكلات الصناعة لحلها، مع إعداد الخطط المستقبلية لتوفير الغاز وتوليد الكهرباء اللازمة لهذا القطاع، إضافة إلى الإهتمام بالتدريب الفني، وتجهيز الكوادر اللازمة للصناعات المختلفة.
