التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نظيره التونسى، الحبيب الصيد، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، وذلك بحضور السفير المصرى بتونس أيمن مشرفة، وتقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية الاجتماع، بالشكر لنظيره التونسى على ما يلقاه الوفد المصرى من حفاوة الاستقبال، من الاشقاء فى تونس، مشيدا باستئناف انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية ستؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات.
ونقل المهندس إبراهيم محلب تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى نظيره التونسى، الباجى قائد السبسى، ودعوته لزيارة مصر، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس سيسلمها غدا، كما وجه محلب الدعوة لرئيس الوزراء التونسى لزيارة مصر قريبا وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل من أجل دفع التبادل التجارى بين البلدين ولاسيما من خلال إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى التونسى المشترك والاستفادة مما تتيحه اتفاقية أغادير.
وأعاد رئيس الوزراء تقديم الشكر للحكومة التونسية على مساعدتها فى عملية نقل المصريين من ليبيا خلال عامى 2014 و 2015، مؤكدا على موقف مصر الداعم لتونس فى مواجهة الإرهاب خاصة بعد حادثي متحف باردو وسوسة وكذلك دعمنا لكل ما تتخذه الحكومة التونسية من إجراءات فى سبيل تحقيق أمن البلاد.
واستعرض رئيس الوزراء رؤية مصر لأهم التطورات الاقليمية، وعلى رأسها موقفنا من الوضع فى ليبيا ومكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الدينى فى المنطقة، حيث أكد على أهمية دعم التنسيق بين البلدين فى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وبالنسبة للوضع فى ليبيا أكد محلب على أهمية إقرار الاتفاق الأممى بشكله النهائى فى أسرع وقت، والشروع فوراً فى تطبيقه، وتسمية حكومة الوحدة الوطنية حتى يتسنى توفير الدعم إلى ليبيا ومكافحة الإرهاب واستعادة الاقتصاد لعافيته، وبشأن العلاقات الافريقية، تم الإعراب عن اتفاق مصر مع تونس فى دعم العملية السياسية الانتقالية فى كل من بوركينافاسو وإفريقيا الوسطى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل انتشار التطرف فى المنطقة، فإن مصر تعمل على تطوير الخطاب الدينى بما يبرز ويعلى القيم السمحة للإسلام، وهناك دور مهم للأزهر الشريف، باعتباره منارة للإسلام الوسطى السمح وشدد المهندس إبراهيم محلب على أن مواجهة الارهاب ليست أمنية فقط، ولكنها ثقافية وتنموية، حيث يجب أن يواجه الفكر بالفكر، وفى الوقت نفسه تغيير البيئة الحاضنة للإرهاب.
وأشار إلى أهمية التعاون الثلاثى بين مصر وتونس ودول إفريقيا، حيث إن إفريقيا هى قارة المستقبل، ودول العالم تتجه إليها للاستفادة من الفرص المتاحة بها، مؤكدا أن مصر تعمل على الوقوف إلى جانب أشقائها من الدول الافريقية فى مختلف المجالات، وخاصة فى قطاعات الصحة والبنية الأساسية، والتدريب الفنى.
وشدد محلب على ضرورة أن تولى الدولتان ملف التبادل التجارى أهمية، مع تذليل العقبات فى مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة بدء برامج سياحية تستهدف زيادة عدد السائحين بين البلدين.
من جانبه عبر الحبيب الصيد، رئيس الوزراء التونسى، عن ترحيبه بهذه الزيارة المهمة، التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو دعم التعاون الثنائى لتطوير البلدين وأكد الحبيب الصيد أن الحكومة التونسية على اتم الاستعداد لمزيد من التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التكامل هو أساس التعاون، فمصر لديها قطاعات تقدمت بها، ومن الممكن أن تدعم تونس فيها، وكذا تونس تقدمت فى قطاعات أخرى ستدعم مصر فيها، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيكون مثمرا وبناء.
وبشأن الوضع فى ليبيا أكد رئيس الوزراء التونسى ضرورة بذل الجهود من أجل الوضع هناك، والعمل لمصلحة الشعب الليبى، خاصة أن حدودنا مشتركة معها، ومن مصلحة البلدين أن يجد الشعب الليبى حلا للأزمة الحالية، مشيرا إلى أن موقف تونس من القضية الليبية واضح، حيث إن الحل هو حل سياسى بامتياز، فتدخل القوات الخارجية ينعكس سلبا على الوضع الداخلى، كما أكد على ضرورة التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الارهاب، الذى عانى منه البلدان.
واتفق رئيسا الوزراء على أهمية الثقافة فى محاربة الفكر المتطرف، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالشباب حتى لا يقع فريسة للفكر والجماعات المتطرفة، مع عدم الارتكان إلى الحلول الأمنية وحدها فى مواجهة هذه الظاهرة.
وفى نهاية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء التونسى بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية على طريق الاصلاح الاقتصادى والادارى، والذى كان من نتائجه نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وما حققه من نتائج إيجابية سياسية واقتصادية، معربا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الاصلاح الادارى، وهو ما رحب به رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مشيرا إلى ان مصر أقرت مؤخرا عدة خطوات فى مجال الإصلاح الإدارى، من أهمها قانون الخدمة المدنية، الذى سيتم إرساله للأشقاء فى تونس، كما شرح ما تقوم به الحكومة الحالية من خطوات فى مجال إصلاح شركات القطاع العام، وتطويرها.
توقيع 16 مذكرة تفاهم بين مصر وتونس
وقد تم الاتفاق على توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون بين مصر وتونس، إضافة إلى محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تمديد العمل بعدد من الوثائق الموقعة سابقاً لأعوام جديدة، وفيما يلى بيان بالوثائق التى تم التوقيع عليها:
محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا، ووقعه رئيسا وزراء البلدين.
مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى.
مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال البورصة.
مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
مذكرة تفاهم للتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك التونسي للتضامن.
البرنامج التنفيذي الثانى للتعاون فى مجال حماية البيئة.
البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال الشباب.
البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة.
البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال الطفولة.
البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التربية والتعليم.
البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال الاعلام.
البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال الصناعات التقليدية.
البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي.
البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الثقافة.
البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال الارشيف والوثائق.
البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال البحث العلمى.
البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال السياحة.
كلمة رئيس الوزراء أمام اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة
فى بداية كلمته باجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، الخامسة عشرة، رحب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، والوزراء أعضاء اللجنة العليا.
وقال رئيس الوزراء: يطيب لي في البداية أن أعبر لكم وللشعب التونسي الشقيق عن بالغ تقديري وعظيم امتناني لما لاقيناه من كرم الضيافة والحفاوة والترحاب منذ قدومنا إلى وطننا الثاني تونس، كما يسعدني أن أنقل إليكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء الشعب التونسي الشقيق تحيات جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، وتمنياتهم الطيبة بدوام الرقى والتقدم، كما أود أن اغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم لكم بخالص التهاني على ما تحقق لبلدكم الشقيق من استقرار ونجاح للعملية السياسية، بتولي فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئاسة البلاد.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب: نحن فى مصر حققنا بنجاح أغلب استحقاقات العملية الديمقراطية، وقاربنا على اكتمال خارطة الطريق بعد إقرار الدستور، و إتمام الانتخابات الرئاسية بتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في انتخابات رئاسية أجمع الجميع على نزاهتها . ومصر الآن على أعتاب الانتخابات البرلمانية لتكتمل الاستحقاقات السياسية بعد نجاح ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013 .
وأشار إلى أن الأمل معقود أن يشهد البلدان الشقيقان مواصلة البناء وتحقيق عمليات التنمية الشاملة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أننا نأمل في أن تُكللَ أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بالنجاح بما يسهم فى دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في كافة المجالات، خاصةً أن هذه اللجنة قد توقفت أعمالها لأكثر من خمس سنوات منذ عقد الدورة الرابعة عشرة بالقاهرة في منتصف عام 2010.
وقال المهندس إبراهيم محلب: إن اجتماعاتنا اليوم فى تونس تأتى في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين نمواً متزايداً في مختلف المجالات خاصةً المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، ومن الواجب علينا السعي الدءوب لدفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، خاصةً أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين مازال دون مستوى طموحات شعبينا، لذا فإن إحداث دفعة إيجابية على المستوى الاقتصادي يتطلب إزالة كافة القيود غير الجمركية لاسيما تراخيص وأذون الاستيراد، وضرورة تطبيق مبدأ الاستيراد التفضيلي بين البلدين، والذي أقرته اللجنة العليا المشتركة في أكثر من دورة من دورات انعقادها، بالإضافة إلى أهمية العمل على إنهاء قضية توحيد المواصفات القياسية للسلع المنتجة في البلدين خاصةً السلع المُرشحة للتبادل التجاري بينهما.
وأضاف: على الجانب الآخر، فإن حجم الاستثمارات المصرية في السوق التونسية حتى نهاية عام 2014 بلغ نحو 215 مليون دولار مُوزعة على عدد من القطاعات السلعية والخدمية في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يستحوذ على أكثر من 90% من هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى قطاع البترول الذي شهد في الفترة الماضية إطلاق مبادرة لإنشاء شركات مشتركة تتولى إنشاء محطات للغاز الطبيعي في كلا البلدين، وجدير بالذكر أن قطاع البترول المصري لديه طموح كبير ورغبة أكيدة فى دعم التعاون مع الجانب التونسي في كل ما يتعلق بمد خطوط وأنابيب الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل والمصانع التونسية وكل ما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التونسية في السوق المصرية أكد رئيس الوزراء أن إجمالي حجم هذه الاستثمارات بلغ لنفس العام نحو 35 مليون دولار حيث تعمل في هذه الاستثمارات نحو 247 شركة في عدد من القطاعات أهمها القطاع الصناعي والقطاع السياحي وبعض القطاعات الأخرى الزراعية والإنشائية والتمويلية.
وشدد محلب على أنه يجب علينا ألا نغفل التعاون بين مصر وتونس في مجال السياحة، والذي يعتبر من الجوانب الهامة في محفظة التعاون المشترك خاصةً في ظل وجود إمكانيات سياحية هائلة في كل من الدولتين .. لذا، فإن دعم التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي سوف يعود بالنفع على اقتصاد البلدين من خلال الاستفادة من عوائد السياحة مما يساعد على خلق فرص عمل ومواجهة البطالة بين شباب البلدين.
وقال: إن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة تفرض علينا تحديات جسيمة، مما يتطلب منا أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، لذا فإن اللجنة العليا المشتركة تعتبر آلية مُثلى لدعم أواصر التعاون بين البلدين، ولكن على الرغم من المستوى الجيد من العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلا أن طموحنا ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود، فنحن نتطلع إلى أن نضع معا نصب أعيننا أولوية إشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة من خلال إنشاء بنك مصري تونسي مشترك وهو قرار اتخذته اللجنة العليا المشتركة منذ عدة سنوات، ونأمل أن يخرج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، بالإضافة إلى أهمية استغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار لتمهيد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والتي تهدف إلى تطوير وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، واتفاق منطقة التجارة العربية الحرة المتوسطية المعروف باسم إعلان أغادير، الذي يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط لدعم التعاون بينها في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب: نتطلع إلي يوم تتكامل فيه صناعاتنا المشتركة، من خلال تفعيل المجالس السلعية التي تم تشكيلها بين البلدين في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية، من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة المعنية بتسويق المنتجات المصرية والمنتجات التونسية سواء في البلدين أو في الاسواق الخارجية، خاصة أسواق إفريقيا.
وشدد رئيس الوزراء على أن أمتنا العربية تواجه العديد من التحديات الخطيرة التى تهدد الأمن القومى العربي وتعطل جهود التنمية والاستقرار لشعوب دول المنطقة وتعمل على تأجيج الانقسام والتفتت، مشيرا إلى أن تنامى ظاهرة الإرهاب يعد من أبرز تلك التحديات وأكثرها خطورة، والتى تتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدى الخطير، وفى هذا السياق أكد على أهمية التعاون بين بلدينا لمواجهة الارهاب من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية فى البلدين، وأعيد التأكيد على موقف مصر الداعم لتونس فى مواجهة الإرهاب، ودعمنا الكامل للإجراءات التى تتخذها الحكومة التونسية لتحقيق أمن واستقرار البلاد.
وقال محلب: لقد جئنا إلى تونس اليوم بمهام وتكليفات محددة، هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، واغتنام الروابط الوثيقة والعلاقات المتميزة وخاصةً التقارب الثقافي بين البلدين، حيث إن ثقافتنا العربية ولغتنا العربية، التي تبذل الجهات المعنية في تونس جهوداً جبارة لترسيخ قواعدها بين أبناء الشعب التونسي الشقيق، تُمثل عوامل مد جسور التواصل وتساهم في تقريب المفاهيم .
وفى ختام كلمته قال رئيس الوزراء: أكرر لكم الشكر والامتنان، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد، ولبلدينا الاستقرار والإزدهار آملاً من الله أن تُكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق لما فيه تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين..كما أود التعبير عن تطلعنا لقيام فخامة الرئيس الباجى قائد السبسي بزيارة مصر، تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث علاقات التعاون بين البلدين، كما يسعدنى أن أوجه الدعوة لسيادتكم لزيارة وطنكم الثانى مصر فى أقرب فرصة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على نتائج أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وترجمة ما سيتم الاتفاق عليه خلال أعمالها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين.
المصدر : وكالات
