محلب: تمويل مشروعات المدن الجديدة متاح ولم تعد هناك حجة للإنجاز

صرح المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة، فى عدد كبير من الصلاحيات، كما أن تمويل مشروعات المدن الجديدة متاح وسلطة القرار موجودة ولم تعد هناك حجة للانجاز.

وقال محلب إن الصلاحيات الممنوحة لروساء المدن الجديدة منها ضم أو فصل قطع الأراضى طبقا للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، تعديل أو إضافة الأنشطة الخدمية طبقا للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات بشرط الإلتزام بالتسعير المحدد بمعرفة اللجان المتخصصة، تعديل نماذج الوحدات السكنية داخل المبنى طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة والقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع الإلتزام بالعلاوات المقررة، والموافقة على الترخيص بإضافة بدروم آخر طبقا لظروف فروق المناسيب.

وأضاف أنه تم تفويض رؤساء الأجهزة أيضا فى اعتماد سريان الموافقة الفنية بما لا يزيد على مدة عام، وتحديد أماكن التشوينات ومخازن ومحطات الخلط للشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بأجهزة المدن على أن يتم توحيد المعاملة المالية على كافة المدن ذات الطابع الواحد من خلال اللجان المختصة بالهيئة, وتحديد موقف إنتظار للسيارات والأوتوبيسات بمقابل الإنتفاع ويتم توحيده على مستوى المدن ذات الطابع الواحد من خلال اللجان المختصة بالهيئة، وتعديل الأنشطة لقطع الأراضى الصناعية بشرط عدم التأثير السلبى على الأنشطة المحيطة بها وبناء على موافقة شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية شريطة سداد العلاوات المقررة.

وأوضح أن الصلاحيات تتضمن أيضا اعتماد استغلال بالإنتفاع بصفة مؤقتة للمسطحات الفضاء كمسطحات خضراء أمام الأراضى أو المبانى وخارج حد الملكية دون عروض الأرصفة بمقابل إنتفاع سنوى طبقا للقواعد المعمول بها والشروط الفنية المقررة من قطاع التخطيط والمشروعات، واستخراج صورة طبق الأصل من المستندات المصرح بها وتحصيل الرسم المقرر طبقا للقواعد .

وقال وزيرالإسكان ” من التفويضات المعتمدة أيضا التوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية أو مقابل الإنتفاع للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، وكذلك قطع الأراضى طبقا للضوابط القانونية المقررة حتى مساحة ( 5 أفدنة ) المخصصة لكافة الأغراض المقررة قانونا، التوقيع على عقود البيع النهائية للأراضى الزراعية حتى ( 5 أفدنة ) طبقا للقواعد والشروط المحددة لذلك، والموافقة على رهن المبانى دون الأراضى لكافة المساحات وفى ضوء القواعد المتبعة فى هذا الشأن طبقا للائحة.

وأشار إلى أن التفويضات المعتمدة أعطت لرؤساء أجهزة المدن الجديدة حق منح مهلة للعملاء لإثبات الجدية بحد أقصى سنة على ثلاث مراحل، بشرط الا تتجاوز المرحلة 4 شهور وذلك لإنهاء الأعمال لقطع الأراضى ذات مساحات حتى ( 5 أفدنة )، وبشرط سداد الأقساط المستحقة قبل منح المهلة، ومن خلال اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن، بالإضافة إلى التفويض فى تحديد أسماء للشوارع أو تعديلها وفقا للجداول التى يتم ارسالها من الهيئة، وإقامة معارض لخدمة المواطنين وأسواق للباعة الجائلين بصفة مؤقتة طبقا للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، على أن يتم توحيد المعاملة المالية للمدن ذات الطابع الواحد.

كما تم تفويض رؤساء أجهزة المدن فى تحصيل غرامات مخالفات المبانى وفقا للقرار الوزارى رقم 397 لسنة 2010 تنفيذا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذا إحالة المخالفات المالية التى تقع من العاملين بالأجهزة إلى النيابة الإدارية، وتنفيذ توصياتها فيما إنتهت إليه من تحقيقات، دون الرجوع إلى الهيئة للحصول على موافقتها مسبقا على الإحالة, بالإضافة إلى تفويض رؤساء أجهزة المدن فى الموافقة على تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد الهيئة وأجهزة المدن، كل فيما يخصه، وسداد كافة قيمة المطالبات والرسوم القضائية خلال الميعاد للإستفادة من تخفيض الرسوم المقررة قانونا.

وشدد محلب على أنه لم تعد هناك حجة للإنجاز لأى رئيس جهاز، فتمويل جميع مشروعات المدن الجديدة المدرجة فى خططها متاح, وسلطة اتخاذ القرارات أصبحت موجودة حاليا، بالإضافة إلى أن هناك دعما ومساندة واسعة لكل مسئول بأجهزة المدن وليس لرئيس الجهاز وحده، وبالتالى فنحن جميعا ننتظر تغييرا شاملا فى جميع المدن الجديدة، يشعر به السكان، وستكون هناك زيارات متتالية للمدن الجديدة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيتم تقييم رؤساء الأجهزة بصورة دورية طبقا لأداء كل منهم وإنجازه.

وعلى صعيد آخر، عقد محلب اجتماعا مساء أمس الثلاثاء مع شركات المقاولات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة العبور، لدفع العمل بالمشروعات المنفذة.
وقال “إنه يجب أن يكون هناك التزام فى الأعمال المنفذة، سواء بجودتها، أو فى مواعيد الانتهاء منها، وأنا لى هدف واضح الآن هو تحريك البلد، وهذا القطاع هو من سيسهم فى تحقيق هذا الهدف، وأى مقصر الآن يعتبر خائنا فى حق وطنه وأهله، ونحن نصنف الناس حاليا، فمن يعمل فهو وطنى، ومن يقصر ولا يؤدى التزاماته، ويتكاسل فهو خائن.

المصدر: أ ش أ