أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين في إجراءات تقنين أراضي وضع اليد ، لتبدأ فورا في الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.
وكشف محلب أن الدليل الاسترشادي الذي تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى كل المحافظين، وكذلك معالجة كل الاحتمالات الخاصة بالتقنين.
ويوضح الدليل الاسترشادي كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية حتي يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة بل وحقه أيضا في التظلم.
وقال محلب إن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التي كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضي، وهي الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادي كل الضمانات والخطوات التي تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاثة وفي مقدمتها وضع سقف زمني ملزم لأي إجراء ، منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية في إجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.
من جانبه ،، قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة، ما يتسبب في تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة على أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسيئ البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.
ولفت اللواء جمال إلى أن هناك جهودا تبذل الآن بالتنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية ، لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومي وفي الوقت ذاته التدخل السريع في أي وقت لمواجهة أية مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم.
وقال جمال الدين إن تجربة محافظة المنيا في تشكيل مجموعة عمل تحت مسمى” حماية حق الشعب” لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى ، هي تجربة سوف يتم تطبيقها فى كل المحافظات.
المصدر: أ ش أ
