قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
قال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو إن (المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من أكتوبر).
وأوضح أن المحكمة نظرت في القضية بعد تلقي طعن يوم الثلاثاء 6 سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر.
وحسب المصادر، فإن المحكمة كانت تلقت دعوى مماثلة من نقابة المحامين لوقف إجراء الانتخابات استندت فيها على أن المحاكم والقضاء في غزة غير معترف به وغير شرعي.
وجاء القرار بعد ساعة من إعلان إسقاط محاكم في غزة خمس قوائم تتبع لحركة فتح في جنوب قطاع غزة بدعوى مخالفتها قانون الانتخابات الفلسطيني.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية التي كان مقررا إجراؤها في 8 أكتوبر القادم قرارا مسيسا مؤكدة رفضها للقرار.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس أن قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية مضيفا انه قرار مرفوض.
وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية أغلق في أواخر أغسطس، وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم التحالف الديمقراطي الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.
أما حركة حماس فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم قوائم الكفاءات.
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
