أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار رضا محمود القاضي, حكما باتا, أيدت فيه معاقبة صبري حلمي نخنوخ (أحد أباطرة السلاح والمخدرات بمحافظة الاسكندرية) بالسجن لمدة 28 عاما, في ضوء إدانته بارتكاب جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من غير التي يتم الترخيص بحيازتها وحملها, وحيازة مخدرات بغرض التعاطي.
وكانت محكمة جنايات الاسكندرية, قد سبق وأن أصدرت حكمها نهائيا في 8 مايو من العام الماضي, بمعاقبة “نخنوخ” بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما, وتغريمه مبلغا وقدره 10 الاف جنيه, عن تهمة حيازة الأسلحة النارية وممارسة أعمال بلطجة, بالإضافة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات إضافية عن تهمة حازة مخدرات بقصد التعاطي.. في حين قضت بمعاقبة أحد مساعديه ويدعى محمد عبد الصادق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 الاف جنيه عن تهمة حيازة مسدس بدون ترخيص.
بدأت وقائع الجلسة بتلاوة المستشار المقرر في الدعوى, ملخصا لوقائعها منذ بدايتها وحتى صدور حكم محكمة الجنايات, ثم الطعن على الحكم.
وطالب ممثل نيابة النقض الحاضر بالجلسة, برفض الطعن المقدم من المتهم.
من جانبه, دفع دفاع نخنوخ بعدم دستورية بعض نصوص التعديلات التي أجريت على قانون الأسلحة والذخائر إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة يناير 2011 , فيما يتعلق بتقدير العقوبة المقضي بها في شان حيازة, وإلزام المحاكم بتوقيع عقوبة السجن المؤبد عن حيازة الأسلحة النارية.. معتبرا أن هذه الصيغة الألزامية التي تضمنها القانون, تمثل “تغولا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية”.
واعتبر الدفاع أن قضية نخنوخ هي قضية سياسية وليست قضية جنائية, مشيرا إلى أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي (قبل ثورة يناير) قام بالتحريض على موكله واتهامه بأنه أحد أعوان نظام مبارك. وطالب الدفاع بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وكان النائب العام (الأسبق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, قد سبق وأن وافق على إحالة صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات, في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الإسكندرية, والتي أسندت إليه ارتكاب 7 اتهامات مختلفة مابين إحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص وتعاطي مخدرات وخمور وممارسة البلطجة وارتكاب أعمال تزوير.
المصدر: أ ش أ
