أصدرت محكمة العدل الفلسطينية العليا ، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ، ظهر الإثنين ، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.
وأصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة “لعدم قانونية المحاكم في القطاع”.
وأجّلت هيئة المحكمة إصدار القرار النهائي لمدة ساعتين، بعد أن عقدت جلسة صباح اليوم.
وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.
وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية فى الثامن أكتوبر الحالى وأن تكون أول اقتراع منذ عشر سنوات يجرى فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى نفس الوقت، قبل أن يتم الإعلان عن ارجائها.
