محكمة استئناف سبها تلزم مفوضية الانتخابات بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الرئاسة

قررت محكمة استئناف سبها الحكم لصالح سيف الإسلام القذافي في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته الى قائمة المرشحين النهائية.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قررت استئناف قرار القضاء إعادة سيف الإسلام ومرشحين آخرين إلى السباق الانتخابي الرئاسي، وذلك بغرض إخراجهم من جديد وإسقاط ترشحهم بشكل فعليّ.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، في وقت سابق، أن جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء، وذلك في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وفق ما صرح به لمنصة “فواصل” المحلية.

كذلك أشار إلى أن “ما يشاع حول استئناف المفوضية ضد مرشح بعينه فقط، الغرض منه تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين، لكي يتحصلوا على أصواتهم، وهو نوع من الدعاية الانتخابية السوداء”.

وأوضح رئيس المفوضية، أنه لم يتلقَّ أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور جلسة يوم غد الاثنين.

وكان 72 نائباً في البرلمان طالبوا بعقد جلسة طارئة الاثنين “لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء”.

كما دعوا في بيان إلى حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية للانتخابية للمساءلة.

وحذّروا من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها في موعدها وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة.

واستبعدت المفوضية 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمترشحين لعدم توفر شروط الترشح، لكن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم لصالح الطعون التي تقدموا بها ضد قرار المفوضية، بينهم سيف الإسلام القذافي ورئيس المؤتمر العام، نوري أبوسهمين، والخبير الاقتصادي خالد الغويل والقيادي في النظام السابق أحمد الشريف.

من جهته، أشاد محمد الرميح رئيس حركة “رشحناك” الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي، بنزاهة القضاء الليبي المستقل دعما لبناء دولة القانون دون إقصاء أو تهميش لليبيين، مؤكدا “سيره قدما نحو الدفع بالانتخابات الرئاسية وعقدها في موعدها المنتظر، ولدعم سيف الإسلام القذافي حتى يقولوا كلمتهم”.

وحذر الرميح، من أن أي مماطلة في عقد الانتخابات سيقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب برغبتهم الأكيدة في الحل وهو الانتخابات.

وتهدد هذه المعارك القضائية بين المترشحين بانفجار المسار الانتخابي في البلاد قبل أقل من 3 أسابيع على موعده، مع تصاعد التوترات والانقسامات السياسية والصراعات القانونية بين المعسكرات المتنافسة.

وتلقي المشاهد القادمة من جنوب البلاد، حيث هاجم مسلحون محكمة سبها ومنعوا القضاة من النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي، وكذلك من غربها، حيث هاجمت ميليشيات مسلحة مراكز انتخابية، ومن الشرق حيث يعارض تكتل برلماني قبول ترشح شخصيات لا تتوافق مع شروط قانون الانتخابات، الضوء على “حقل الأشواك” الذي تسير فيه العملية الانتخابية بالبلاد والتي بات يصعب التنبؤ بمصيرها.

المصدر: وكالات