قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى 9 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسون) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسون) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
على صعيد قضية أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة، إلى جلسة 15 يونيو القادم للاستماع إلى مرافعة النيابة، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.
وكانت محكمة النقض قد سبق وألغت في شهر مايو الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع وآخرين من قيادات الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.
وسبق لمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، أن أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام “رابعة العدوية” بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة “العرب” ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيق عن قيام كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.
المصدر : أ ش أ
