صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون للدول منخفضة الدخل، بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم الاستثنائي، في بيان، أنهم “ملتزمون بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من المبادرة”.
وستبدأ عملية المعالجة بناءً على طلب من الدولة المقترضة، وتستند العملية على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة، جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد.
ولفت البيان إلى أن المصادقة جاءت بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وهو ما يرتب إجراءً لمعالجة الديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.
المصدر: وكالات
