أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة فى ختام دورته الحادية والثلاثين مشروع القرار الذى تقدم به وفد مصر حول “أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان” ، وذلك بالاشتراك مع وفود المغرب والجزائر والأردن والسعودية وتبنته 38 دولة .
و جاء إقرار المجلس للقرار المذكور بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة عقدها الوفد المصرى مع وفود الدول أعضاء المجلس ، مما أسفر عن نجاح الوفد فى حشد التأييد اللازم لإصدار القرار.
وصرح السفير عمرو رمضان رئيس الوفد والمندوب الدائم لمصر فى جنيف بأن هذا هو العام الثانى الذى تنجح فيه مصر فى استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان يعكس وجهة نظرها إزاء ظاهرة الإرهاب وأثرها على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان سواء السياسية أو الإقتصادية ، وأنه ينبغى على الدول التعاون من أجل مجابهة الإرهاب إذا ما كانت حريصة على الدفع بحقوق الإنسان .
وكانت مصر قد نجحت فى إصدار قرار من المجلس بهذا المنظور لأول مرة فى مارس 2015 بعد معركة دبلوماسية شرسة إزاء مزاعم الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأن مصر تسعى إلى الإعفاء من احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ، إلا أن عملية إقرار المشروع هذا العام شهدت تأييدًا أوسع نطاقًا انعكس فى زيادة عدد الدول التى صوتت لصالح المشروع المصرى بالمقارنة بالعام الماضى ، وهو ما يظهر بوضوح اتساع رقعة التأييد للطرح المصرى لظاهرة الإرهاب وآثارها على حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة المصرية المدعومة عربياً وأفريقياً ومن دول بآسيا وأمريكا اللاتينية تهدف إلى حشد موقف المجتمع الدولى لتوجيه رسالة إدانة قوية لظاهرة الإرهاب التى تنامت بصورة هائلة خلال السنوات الأخيرة ، والتى تهدد السلم والأمن الدوليين بما لها من آثار وخيمة بالغة الجسامة على حقوق الإنسان ، خاصة الحق فى الحياة والحرية وسلامة الأشخاص ، كما تلفت هذه المبادرة الإنتباه إلى ما استجد على تلك الظاهرة من نشوء ما يعرف بالمقاتلين الأجانب ، وكذلك من لجوء الجماعات الإرهابية إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة لترويج أفكارها واستقطاب الأفراد والتغرير بهم لاعتناق هذه الأفكار ، والانضمام للقتال فى صفوف هذه الجماعات الإجرامية ضد دول المنطقة والقيام بعمليات إرهابية فى أوروبا.
وتطالب المبادرة المصرية المجتمع الدولى – إعمالاً لمسئوليات دوله فرادى وجماعات فى هذا الشأن – بالسعى الجاد لمنع صور الدعم المختلفة عن جماعات الإرهاب ، خاصة الدعم السياسى والمالى والعسكرى واللوجيستيكى، وبتوثيق التعاون لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة فاعلة تراعى فيها قواعد القانون الدولى النافذة وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
