مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي عدد من القرارات الهامة منها الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق” بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر”.

ويأتي الاتفاق تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، في معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وضعف الأمن الغذائي، وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية، وكذا تحقيق أهداف تعاون (جنوب- جنوب) الذي يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم أجمع ويستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية من خلال الدول المشاركة به، هذا إلى جانب تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي (2018-2023) في مصر والتي ترتكز على تعزيز القدرة الوطنية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التعرض لضعف الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وذلك من خلال عقد شراكة بينهما لتكون بمثابة منصة للابتكار وتبادل ونشر المعرفة بغرض تحديد أفضل الممارسات القائمة على القدرة المؤسسية في مصر، والخبرات المحلية، والالتزام السياسي بدعم المبادرات الافريقية.

ووفقاً لمذكرة التفاهم يدعم البرنامج كلاً من وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر”لإنشاء مركز الاقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر” بهدف دعم قدرة المجتمعات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار في مصر والدول الأفريقية، ويكون المركز مملوكاً بالكامل للحكومة المصرية وتديره الوزارة ومحافظة الأقصر.

ويركز المركز على عدد من الأنشطة في مقدمتها دعم صغار المزارعين بشان التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي، وتشجيع الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية، وتحسين عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها، وتخزينها، ونقلها، والمحافظة عليها، وتسويقها، هذا إلى جانب تركيز المركز على زيادة إمكانية الوصول للمعلومات من خلال استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتصميم أنماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، وتمكين المرأة وحمايتها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على النحو الذي يمكن المنظمة الدولية للهجرة من استكمال برامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتكازاً من مقرها الإقليمي في القاهرة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي.

ويهدف الإتفاق إلى إتاحة المجال لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم الدعم للحكومة المصرية بفعالية ومرونة في حالات عديدة تشمل الأنشطة المختلفة التي وردت بالخطة الاستراتيجية الموضوعة حالياً وفقاً للمتطلبات التي تمليها البرامج المستهدفة مثل توافر السلع والموارد المختلفة وغيرها.

وبموجب الاتفاق، تقدم الحكومة المصرية دعمها الكامل للبرنامج والشركاء لضمان تنفيذ الأنشطة وفى الوقت المناسب، وتتخذ عددا من الإجراءات في سبيل ذلك، مع إتاحة ذات التسهيلات المتاحة لتنفيذ مهام برنامج الغذاء العالمي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (20,87) فدان تقريباً تعادل (87682) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا بمحافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1441 هـ.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، نظراً للمستجدات في نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، وكذا إلزامها بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.

كما يهدف القرار إلى الزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر انشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة، وكذا حظر قيام الجهات الادارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، والتزام كافة الجهات الادارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقد نص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ اجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غيرالمحصلة، والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.

وشدد القرار على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية، ولايسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل.

كما نص القرار على مواد تنظم إجراءات تنظيم الاحتياجات السنوية للوحدات، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا قواعد شراء واستخدام المركبات، فضلاً عن إدارة المخزون، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والعديد من الضوابط المالية، ومنها تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية التي تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ويأتى مشروع القرار فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.

وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء عدة تعاقدات، تشمل عقد توريد مستلزمات تحاويل السكة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، لرفع كفاءة السكك بالخطين، وعقد توريد قطع غيار بواجي فرنساوي لزوم أعمال العمرة للوحدات المتحركة بورشة طره البلد بالخط الأول، بالإضافة إلى الإشهار عن مناقصتين الأولى لتوريد دسكات عجل لزوم عمرة لقطارات المترو، والثانية لتوريد قطع غيار ميكانيكية لزوم العمرة لقطارات المترو بالخط الثاني.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لاتاحتها للمواطنين من خلال كياناتها ومنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية لتيسير حصول المواطنين عليها، على أن تورد على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل شهر يوليو2020، وباقي الكمية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وما يستلزم ذلك من توفير مستلزمات الوقاية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الوباء وفي ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع (الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية) وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التي تقوم الهيئة على استكمال إجراءاتها حالياً.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن الموافقة على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة مع محافظة الإسكندرية، بنفس الشروط والمواصفات لفترة ستة أشهر، اعتباراً من 1/7/2020، وتنتهي في 31/12/2020، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لحين الطرح والترسية على شركة جديدة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بسداد حصتها في رأس مال الشركة المصري للأنفاق ومشروعات النقل خصماً من الاعتمادات المدرجة للهيئة للعام المالي 2019/2020.

المصدر : أ ش أ