وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالكامل على مستوى الجمهورية، ويتضمن المشروع ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتبًا جديدًا، بالإضافة إلى التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالي 631 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات كانت قد انتهت من ميكنة 100 مكتب من خلال مشروع استرشادي تم تنفيذه تحت مظلة القانون رقم 67 لسنة 2010 طبقا لدراسة أعدتها الوزارة الاتصالات بالتعاون مع الوحدة المركزية للشراكة. ويقدم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين في جميع مكاتب التوثيق بالجمهوري مع استحداث مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
ويهدف المشروع أساساً إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم والنيابات والشرطة، مما يساهم في تحقيق سهولة أكبر في الحصول علي المعلومة، وحفظ وتجميع وأرشفة إلكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق علي مستوى الجمهورية.
ويتمثل الأثر المجتمعي المباشر للمشروع في رفع مستوى وكفاءة خدمة التوثيق المقدمة للمواطنين إلي المعايير العالمية المعتمدة لتقديم مثل هذه الخدمة من خلال التكامل مع قواعد البيانات الخاصة بالتوثيق، وإتاحة بيانات المعاملات من أي مكتب على مستوى الجمهورية لتحقيق أقصى قدر من أمن المعلومات، وتمكين أي جهة حكومية من التأكد من صحة أي توكيل أو معاملة صادرة من أي مكتب توثيق علي مستوي الجمهورية. هذا بالإضافة إلى حفظ الحقوق للمواطنين، وتسهيل إجراءات حكومية كثيرة مثل إجراءات التقاضي وغيرها من الإجراءات التي تعتمد علي الشهادات والتوكيلات الصادرة عن مكاتب التوثيق في جميع المحافظات.
