مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى هيئة الرعاية الصحية وعدد من القرارات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: ( أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية)، على أن تتولى الدولة ـ ممثلة في وزارة الصحة والسكان ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ووفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات، من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لضمها إلى النظام، وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وبموجب القرار أيضا، يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أربع قطع أراض؛ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح كُلٍ من وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، لإقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وتشمل قطع الأراضي المُشار إليها، مساحة 2160م2 لإقامة مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أبو تشت، ومساحة 1987م2 لإقامة وحدة طب أسرة بقرية القارة التابعة لمركز أبو تشت، ومساحة 1755م2 لإقامة وحدة طب أسرة بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، و1322م2 لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة، بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (120)، المنعقدة بتاريخ 7/4/2026.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة شهور تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يسهم في اتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية ، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل ، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الاتي: “مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية”، ويأتي هذا التعديل بما يسهم في اتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.
ويعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.
كما وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري .
وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وكذا تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الاغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.
و استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل اليها، في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المُغذية، وكذا دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء ووفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ، بالإضافة إلى تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافر نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
