خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات الهامة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة علي مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر”، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة ” صندوق مصر” عبارة ” صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وتنص مادة ( 6 فقرة ثالثة) على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

كما تنص مادة (19 فقرة أخيرة) على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ ، و 6 مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة ( 6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

ونصت المادة ( 6 مكرراً أ ) على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

وتنص مادة ( 6 مكررا ب) على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة ( 6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.

ووفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، ووفقاً للاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا تُرد بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معاً بغرض تمويل مشروع الطريق.

ويهدف مشروع الطريق العرضي 4 إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي) عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة علي خطط التنمية بوجه عام.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12,81) فدان تقريباً تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة “الذبح الحلال”، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة في هذه الصناعة وما تشهده من اتساع في حجمها في الوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.

ووافق المجلس على قيام وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري؛ لرعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه لمدة خمس سنوات بواقع مليون جنيه سنوياً، وذلك بإقامة مركزين لاكتشاف المواهب بمركز شباب الجزيرة والمدينة الرياضية ببورسعيد، على أن يكون قوام المركزين 250 ناشئا، يمثل 20% منهم من أبناء شهداء الجيش والشرطة والأيتام.

ويأتي مشروع بروتوكول التعاون، في إطار استراتيجية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة من خلال التركيز على محور بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام برعاية المواهب الرياضية في ضوء اتباع الأساليب العلمية بشأن إعداد اللاعبين وتدريبهم وتأهيلهم من كافة النواحي البدنية والنفسية والغذائية، والحفاظ على استمرارية ريادة الدولة في رياضة الاسكواش على المستوى العالمي.

ووفقاً لمشروع البروتوكول، يتحمل البنك الأهلي المصري كافة النواحي المالية الخاصة بتنفيذ وتشغيل المشروع، بينما تتولي وزارة الشباب والرياضة إدارة المشروع من كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية من خلال كوادرها الإدارية واللجان العلمية المتخصصة والاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للاسكواش، وسيتم تسجيل لاعبي المشروع بالاتحاد تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة باسم المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية معملية لفرعي المصلحة بميناءي دمياط وبورسعيد، وذلك نظراً لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لأفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/12/2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 .

المصدر: بيان من مجلس الوزراء