مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

حيث وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لشركة “ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م. م”، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب والحافلات وغيرها، على مساحة نحو 30 فدانا، بقطعة الأرض المُجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة.

ويشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب، وكذلك مركبات النقل الخفيف والمتوسط، إلى جانب إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات الميكرو الميني / الميدى باص حتى سعة ٢٥ كرسيا والأتوبيسات حتى ٥٠ كرسيا، فضلاً عن إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات تلك الأنواع من السيارات؛ وأجزائها ومُكوناتها والصناعات المُغذية لها وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لأعمال دهان متكاملة جديدة ومُستحدثة وكل ما يخص هذه الصناعة من مستلزمات ومكونات إنتاجية والقيام بكافة الأنشطة المكملة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويعدُ من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والحد من التأثيرات البيئية السلبية من خلال تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر.

كما يُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل في مُختلف التخصصات، ويستهدف تصدير 50% على الأقل من حجم الإنتاج للخارج، وهو ما يدعم تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، هذا فضلاً عن المُساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في قطاع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع الشركة المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذه بحلول مطلع عام 2027 يسعى إلى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي من خلال استهداف إنتاج 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية قدرها خمس سنوات، وهو ما يسهم في تقليل نسب الاستيراد خلال نفس الفترة، كما أن نسبة المكون المحلي المستهدفة ستبدأ من 42% بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بمنح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لشركة “ديلي إيجيبت للصناعة ش. ذ. م. م”، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية ولوازم الرياضة للأطفال، وغيرها من المٌنتجات، وذلك على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف م2 كائنة بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ويُمثل هذا المشروع باكورة مشروعات شركة “ديلى” داخل مصر، والتي تعدُ من المجموعات الرائدة عالمياً في الصناعات الثقافية والتكنولوجية والتي تبلغ خبرتها أكثر من ٤٤ عاماً، أنشأت خلالها ۱۰ مراكز إقليمية و ٥٤ فرعاً في جميع أنحاء العالم ، كما قامت بتشغيل منصات تجارة إليكترونية في أسواق رئيسة عبر أمازون وشوبي ولازادا وغيرها، كما تدير المجموعة ۱۰ علامات تجارية مستقلة من بينها Agnite و Nusign وتغطى ٢٤ فئة من المنتجات تشمل الأدوات المدرسية والكتابية والمعدات المكتبية، والأثاث المكتبي، والسلع الرياضية، والأدوات.

ويُعد مشروع الشركة المقترح من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث من المتوقع أن يُسهم في توفير نحو 2200 فرصة عمل في مُختلف التخصصات، كما يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل لنحو 8.8 مليار جنيه، ويُسهم في تعميق المُكون المحلي في مُختلف منتجاته، من خلال الاعتماد على الموردين المحليين في عملية الإنتاج بنسبة تزيد عن 50%، هذا فضلاً عن استهداف تصدير نسبة 50% على الأقل من حجم إنتاجه للخارج، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله منتصف فبراير من عام 2027.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ (74) الموافق 25 يناير لعام 2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة “بدر الدين المُندمجة” بالصحراء الغربية؛ بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.

وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات بحد أدنى حوالي 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئراً، وذلك بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعب غاز، بما يُحقق وفراً في الفاتورة الاستيرادية قدره حوالي 25 مليون دولار شهرياً خلال 6 إلى 12 شهراً بعد صدور الاتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة “لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج” بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف، حيث تشمل المشروعات المُستهدفة ضمن الاتفاقية؛ إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية، وإنشاء حديقة أطفال، ومشروع الأسواق المجتمعية، وذلك لصالح وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة “إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس”، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كوريا الجنوبية، بنحو 4.3 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الكورية لدعم رؤى ومشاريع تحول قناة السويس للتحول الأخضر والحفاظ على البيئة، من خلال تحويلها الى ممر مائي مستدام وفعال بيئياً بحلول عام ٢٠٣٠.

ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد الغاز الطبيعي المُسال بالوقود، وكذا إنشاء البنية التحتية لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن وضع استراتيجية هيئة قناة السويس للتنمية طويلة الأجل مُنخفضة الكربون؛ بما يساهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل عبارات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، مع ضمان التشغيل المستقر لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المُسال وإجراء التعليم والتدريب باستخدام المعدات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية؛ المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المُتعاقدة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، وبروتوكولها (اتفاقية برشلونة).

ويأتي ذلك في ضوء تولى مصر رئاسة الدورة الرابعة والعشرين من اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، والتي تضم 22 دولة، وذلك لمدة عامين متتالين خلفاً لدولة سلوفينيا.

وتشكل الاتفاقية أهمية كبيرة على المستوى الوطني لما تحمله من أبعاد استراتيجية لاسيما فيما يتعلق بموضوعات النقل البحري في البحر المتوسط، وتُمثل استضافة مصر لهذه الدورة إضافة ذات أهمية بالغة على الصعيد السياسي يعكس دورها الفاعل في هذا الملف دوليا وإقليمياً، كما تتيح الدفع بأولوياتها الوطنية خلال أعمال الدورة القادمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية، إلى “اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية”، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.

وتضم الاتفاقية 7 دول إسلامية نامية، حيث تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يُسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان، ناحية مدينة السادات بمُحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها كمنطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات وتعزيز قدراته.

والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية بإصدار عُملة تذكارية ذهبية وفضية غير مُتداولة من فئة المائة جنيه، بمُناسبة مُرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء هيئة قضايا الدولة في 27 يناير 1876، وذلك تقديراً لدور هذا الصرح الوطني البارز.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 100 و101 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن تحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات، للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العمل، المُتعلق بقيام “مديرية العمل بالإسكندرية”، بالتعاقد لتنفيذ عملية تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني بمُحرم بك، وشرق، والحضرة بالإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الاهتمام بالحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة والعمل على تطوير ورفع كفاءة المقار الحكومية التابعة لوزارة العمل.

كما أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2025 وحتى 30/9/2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن ذات الفترة، ولك لاستعراض ما تحقق في إطار تنفيذ أدوار الهيئة في تعظيم عائد الاستثمار على أموال الهيئة، والمحافظة على القيمة الحقيقية للأصول، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، مع تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5837.01 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نجع حمادي، بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات وبطاريات تخزين بسعة (200 م. و. س)، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في انتاج الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة.

المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء