مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ الإصدارات الدولية للعام 2026-2027

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إنشاء صوامع غلال.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية بكافة المحافظات، لتعزيز الأرصدة الإستراتيجية.

كما وافق المجلس على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات.

ونجحت وزارة المالية خلال العام العالمي 2025/2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وشهدت السندات الدولية المصرية أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة. كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.

وبناء على ما سبق، توجد خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ اجمالي إصدارات دولية في حدود مبلغ بقيمة 3 مليارات دولار تتنوع بين اصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم التنفيذ وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقاً لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.

ووافق المجلس أيضا على إقامة معرض دولي بعنوان “قوة البورتريهات: من الفيوم الى روما”، وذلك بمتحف آراباسيس بمدينة روما بإيطاليا، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 2 مايو 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن، وذلك بإجمالي عدد 40 قطعة أثرية، بناء على الطلب المُقدم من الجانب المُنظم، وتتضمن 36 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، و2 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الغردقة، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف آثار مكتبة الإسكندرية، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف كوم أوشيم بالفيوم.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026.

وتضمن التقرير عدداً من النقاط الإيجابية خلال هذه الفترة، منها تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد تحرير سيناء؛ حيث شهدت محافظة شمال سيناء تمويل عدد 31 سيارة أجرة بالتقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا افتتاح السوق التجارية بمدينة السلام جنوب مدينة الشيخ زويد، إلى جانب إعادة تشغيل محطة الغاز الصب بمدينة الشيخ زويد، في حين شهدت محافظة جنوب سيناء، فعاليات تسليم عددٍ من المنازل البدوية بقرية الوادي، وافتتاح حديقة الزهور ومركز الصيد التعاوني بمدينة طور سيناء، وكذا افتتاح ميدان الدكتور مفيد شهاب في طابا، وافتتاح مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة أبو رديس، وعددٍ من المشروعات الأخرى.

كما تضمن التقرير عدداً آخر من النقاط الإيجابية؛ تمثلت في قيام رئيس الوزراء خلال الفترة المُبينة، بافتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية كأول مصنع يقام بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب إعلان محافظة جنوب سيناء عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري للترويج للفرص الاستثمارية بما يُسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية بمُجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء وتقديم 2.4 مليون خدمة طبية بمحافظة جنوب سيناء منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن استضافة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ، والتي تُسهم في الترويج السياحي للمدينة وتعظيم القيمة الاستثمارية لها.

كما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للإنابة في تنفيذ أعمال مُتكاملة بمشروعات ومُبادرات التحول الرقمي (مصر الرقمية)، لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ الانتهاء من البروتوكول الحالي وملاحقه في 30 يونيو 2026.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المُتزايد بالتوسع في منظومة التحول الرقمي ورفع مستوى الخدمات المُقدمة في إطار من وضع رؤية شاملة ومُتكاملة تتمثل في وضع الحكومة كمنصة لمجتمع مُتصل رقمياً من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في مُختلف الأنشطة، جنباً إلى جنب مع دعم تنمية الأعمال الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب ربط الخدمات الحكومية سعياً لتحسين كفاءة وفاعلية العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

ووافق المجلس أيضا على قيام صندوق تطوير التعليم، بإبرام اتفاق مع كُلٍ من الكلية العسكرية التكنولوجية، ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية، بشأن تطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم لبكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (BPO) استناداً إلى المعايير الدولية، وذلك في إطار من تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء برنامج الأطراف الصناعية بالكلية العسكرية النموذجية وبدء الدراسة به في العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تكنولوجية متميزة على مُستوى عالٍ من المهارة والكفاءة في هذا المجال الحيوي من خريجي برنامج الأطراف الصناعية، والتخصصات المناظرة بالجامعات التكنولوجية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية والعالمية المُعتمدة.

كما وافق المجلس على صرف إعانة اجتماعية لعدد 304 حالات من قاطني المباني المُقامة على الأراضي المملوكة للدولة، والمُتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ووافق أيضا على قيام صندوق تنمية الصادرات، بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-finance) لتنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق، وذلك في إطار الجهود الرامية لتدعيم البنية التحتية الرقمية الحكومية القائمة.

ويأتي تنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق بهدف تحقيق التكامل المباشر مع خدمات الشبكة المالية الحكومية، ومنظومة المدفوعات الحكومية، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة السداد والتحصيل الحكومية، بالإضافة إلى منظومة التسويات المالية والتي سبق لشركة (E-finance) تطويرها وتشغيلها لصالح وزارة المالية، وتُمثل المكون الرئيسي لتنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمُستحقات المُصدرين.

كما وافق على طلب محافظة الأقصر التعاقد لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية بالمحافظة، وذلك وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يعزز البنية التحتية الجاذبة للحركة السياحية.

ووافق أيضا على زيادة مبلغ التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بنطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم المطلوب لهذه الشرائح.

وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وسلط التقرير الضوء على مؤشرات الأداء العام للهيئة مع التركيز على جوانب الابتكارات والمبادرات التي تم تنفيذها لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما أشار التقرير إلى جوانب ترتبط بتقييم الأداء وتحديد النجاحات ومجالات التحسين، إلى جانب اتاحة رؤية واضحة ومفصلة لأداء الهيئة أمام أصحاب المصلحة والجمهور، مع تقديم توصيات مستندة إلى البيانات لدعم صناع القرار في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستقبلي، ذلك فضلاً عن تسليط الضوء على الابتكارات التي تم تبنيها لتحسين الكفاءة والجودة في تقديم الرعاية الصحية، وآليات تعزيز الحوار وتحفيز المشاركة مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الكوادر الصحية والمجتمع المحلي والشركاء الدوليون، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعكس التقرير أداء الهيئة فيما يتعلق بمحاور عدد المنتفعين، وخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وأوجه التميز التشغيلي، والاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد، وأدوات تحقيق الاستدامة المالية، ومسارات المشاركة المحلية والدولية لتعزيز الخبرات بما يدعم النظام الصحي المصري، وكذا أوجه الابتكار الصحي، والاستدامة البيئية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء