مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها طرح 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهى بالتملك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولى على عدة قرارات.

فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، تحت اسم شركة “جامعة السويس للخدمات المتكاملة”، يكون غرضها الرئيس تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في كافة المجالات للعلوم التطبيقية والصناعية، وتبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ترسيخ مكانتها كأحد بيوت الخبرة الجامعية في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.

واعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بتأسيس شركة جديدة باسم شركة “غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج”، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بغرض مزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والإتجار في المنتجات والأقطان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وهو ما يأتي في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج، وتغيير نمط الإدارة بها.

كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم و/أو حصص الشركات المُتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الانشائية، وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.

كما وافق المجلس أيضا على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك بهدف سرعة انجاز الأعمال المطلوبة في ضوء التوقيتات الزمنية المقررة.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026 لعدد 12 موضوعاً تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك للإسناد للشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.

كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026 لعدد 41 موضوعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية، وذلك لزيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها على هذه المشروعات.

واعتمد المجلس أيضا قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ وذلك للوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بدون مصعد)، والوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بمصعد)، بالإضافة إلى القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقاً لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء؛ وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)؛ وذلك وفقاً للشروط المقترحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.

وتضمنت الشروط المقترحة، شروطاً عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطاً عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.

كما وافق على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.

وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض والتقرير الفني المحدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، وكذا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما نظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، القائمة على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، هذا فضلا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء