مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ويحيل قانون التأمين الصحي إلى البرلمان

ثمن مجلس الوزراء التضحيات الغالية لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع صور البطولة والتضحية، ويرابطون بمنتهى الثبات والإقدام دروعاً تتلقى عن صدور المواطنين رصاص الغدر والخيانة.

وأكد المجلس – خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم – أن هذه التضحيات ستظل خالدة في قلوب المصريين، محفورة بحروف مضيئة في صفحات تاريخ مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي خوض خلالها معارك على جبهتي مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواصلة العمل البناء.

وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة البواسل في حادث الواحات الإرهابي الغاشم.

على جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء التصور العام للهيكل الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية وضع هيكل تنظيمي محدث، يستند على عدد من المعايير التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح الإداري وإيجاد بيئة عمل جديدة تقوم على هياكل وسياسات تنظيمية مميزة، تسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري واختيار الكفاءات وزيادة الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن المجلس وافق – بشكل نهائي – على مشروع قانون التأمين الصحي، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة واستيفاء كافة ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، وبحث نتائج الدراسات الفنية والاكتوارية التي تضمن تحقيق التوازن المالي والاستدامة واستمرار المنظومة، حيث يهدف المشروع لإيجاد منظومة للتأمين الصحي تكون “الأسرة” وحدتها الأساسية وليس الفرد، ويغطي جميع الأمراض، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويتضمن آليات لمراقبة جودة الخدمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتعديل التشريعات لتهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.

ووافق مجلس الوزراء – أيضا – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، بحيث تحل محل النقابة المنشأة بالقانون رقم 79 لسنة 1969، ويهدف ذلك لتفعيل دور النقابة في العمل على رفع مستوى المهن التعليمية من خلال تنظيم جهود أعضاءها في خدمة المجتمع ومشاركة وزارة التربية والتعليم في وضع استراتيجية تربوية تعليمية تهدف إلى نشر الثقافة والتعليم وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، فضلاً عن تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية لأعضاء النقابة.

ووافق المجلس على مشروع بإصدار قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك في ضوء انضمام مصر الى معاهد حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف).

وينص مشروع القانون على تأكيد سيادة الدولة على كافة الموارد الاحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها حتى لا يؤدي إلى الإهدار، فضلاً عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها. ويكون بجهاز شئون البيئة قطاع باسم قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية وتقاسم المنافع.

ووافق مجلس الوزراء – أيضا – على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بما يضمن تحقيق العدالة المنصفة للحقوق.

وتتضمن التعديلات أحكاماً تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود، كما تتضمن أحكاماً حول التعويض عن الحبس، لمن حبس احتياطياً أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بآلاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، بما يمثل تعويضاً عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

ووافق مجلس الوزراء – كذلك – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 الخاص بإنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، كمؤسسة عملية بحثية ذات شخصية اعتبارية، وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح، وتهدف – بصفة أساسية – إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم، وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والانتاج؛ بما يتفق مع وأهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، والموقعة في بوخارست بتاريخ 29/8/2017.

تأتى مذكرة التفاهم في إطار رغبة الطرفين (المصري والروماني) في تيسير دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة إلى أراضيهما، وذلك بعدم مطالبة كل طرف مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة السارية بالحصول على تأشيرة لدخول أراضيه أو المرور بها أو الاقامة بها وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.

ووافق مجلس الوزراء – أيضا – على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة كامتداد عمراني جديد لمدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب الموافقة على تعديل حدود محمية الغابة الطبيعية المتحجرة بالمعادي لتكون بمساحة 748.4 فدان.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 وذلك بشأن عدد من الموضوعات.

ووافق مجلس الوزراء – كذلك – على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوريد مستحضر (سيرزايم) لعلاج الاطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.

ووافق مجلس الوزراء على التعاون مع الشركة الصينية (###CSCEC###) لإنشاء صالات رياضية مغطاة بمدينة شرم الشيخ، وفقاً للمواصفات والمعايير المتبعة في مجال الانشاءات الرياضية، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

المصدر : أ ش أ