وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات”ش.م.م” داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.
تختص المنطقة الحرة طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
كما وافق مجلس الوزراء على سداد المستحقات عن عدد (63) وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلنى، على أن يكون السداد لباقى المبلغ على خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، تيسيراً على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجى – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.
كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ خطة زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات للوصول بها إلى المواصفات الفنية المطلوبة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة “الهيئة العامة للطرق والكباري” فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البري، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بالنقل البري.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعا، سعياً لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.
المصدر: أ ش أ
