وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البدء في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على حل مشكلة القمامة بالمدن والمحافظات بفاعلية بما ينعكس إيجاباً على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري.
وتم التأكيد على أن يتم إتمام الدراسات خلال 3 أشهر، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات.
ووافق مجلس الوزراء – أيضا – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4540.33 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ووافق المجلس أيضا على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث يتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وإدارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء، فضلا عن فصل لتنظيم أحكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده.
كما تضمن التعديل تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، ويأتي ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
ونص مشروع القانون على أنه يحق للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتي، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أوالتدريبية، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
