مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم “المعهد القومي للإدارة” لتحقيق مباديء الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، على أن يتم تعديل مسماه إلى “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة”، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد – في بيان لها اليوم – أن “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” بشكله الجديد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت السعيد إلى مركز الحوكمة التابع للمعهد باعتباره أول مركز في مصر ومن أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط المعنية بإدارة الحكم بشكل جيد عبر تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة، والكفاءة والفعالية، والمشاركة والتضمين، وحكم القانون، والمساءلة والمحاسبية.

وتابعت أن مركز الحوكمة مهمته تمثلت في إدماج مفاهيم الحوكمة الديمقراطية بشكل رئيسي في الأعمال والاستشارات البحثية وبناء القدرات واستشارات صنع السياسات العامة لكل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن المعهد ستتضمن مهامه صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومن جانبها، قالت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن المعهد، بشكله الجديد، منوط به القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.

وأضافت أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد.

وتضمن مشروع القرار كذلك أن يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية 9 أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمشاركين المهتمين بفعاليات المجتمع المدني وذوي الخبرات العامة ومنظمات الأعمال وغيرهم.. كما نص مشروع القرار على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي متفرغ، يعين لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )