مجلس الوزراء ينفى استيراد شحنات قمح مسرطنة ويوضح حقائق بشأن عدد من الشائعات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول استيراد الحكومة لشحنات قمح مسرطنة شديدة الخطورة على صحة المواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الاثنين/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، وأن كافة شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.

وشددت وزارة الزراعة على أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المستوردة وصحة مواطنيها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وأضافت أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث يتم إرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها.

وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.. مبينة أنه في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).

كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر .

وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أنه وفقاً لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن –والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب – معفاة تماماً من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين .

وتابعت الوزارة أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها مليونين جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقاً للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

كما أوضح المركز حقيقة ما انتشر بشأن منح وزارة التربية والتعليم الطالب تابلت جديد مجاناً في حال ضياع أو إتلاف التابلت الذي تسلمه مسبقاً.

وبين المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أوضحت أنه في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية، يمكن للطالب الحصول على جهاز بديل مقابل ٤٥٠٠ جنيه، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غرامة فقدان الجهاز شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد .

وتابعت الوزارة أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى ، مُوضحًة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

كما شددت الوزارة على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث أنه يجب على الطالب الحفاظ عليه من الكسر، ومن يقوم ببيعه أو إتلافه سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن إصلاحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة .

وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أن نظام استخدام “التابلت” الجديد، في المرحلة الثانوية، يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة ، مُشيرةً إلى أن هذا النظام سيسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب في الدراسة والتحصيل وتلقي المعلومات الدراسية، مُضيفةً أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصر بشري به.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها “سيرفر” يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية .

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، إلا أن حاجة العمل في فترة الامتحانات تستدعي تواجد المعلمين، وأن هذا الإجراء متبع في فترة الامتحانات فقط، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المعلمين.

وأكدت الوزارة أن إلغاء إجازة يوم السبت يطبق كل عام خلال فترة الامتحانات فقط، بناءً على نص القانون، وذلك لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة والتي ستنتهي في 24 يناير.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273).

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما نشر بشأن انتقاص حقوق وأدوار الأطباء باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد .

وبين المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق, مُؤكدةً أنه لم ولن يتم المساس بحقوق الأطباء أو تقليص أدوارهم باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وأن كافة حقوقهم كما هى تماماً ومصانة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالوسط الطبي .

وتابعت الوزارة ، أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقاً للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، مُنوهةً إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات .

وأضافت الوزارة،أن لجنة القطاع الطبي ترحب بآراء ومقترحات جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون، ولكي تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مُرضي لكافة الأطراف .

كما نفي المركز ما تردد من أنباء حول عقد وزارة التعليم العالي امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين في الدور الثاني بكليتي التجارة والحقوق.

وأوضح المركز الإعلامي أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحانات دور ثالث للراسبين بالجامعات، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر سواء من قبل الوزارة ‏أو المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت إلى أن نظام الامتحانات الساري بالجامعات حاليا، والذي يشتمل على الدورين الأول والثاني فقط، كما هو تماما ولم يطرأ عليه أي تغييرات، وأن كل ما يتردد من شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة بين طلبة الجامعات مع بدء موسم الامتحانات.

وبينت وزارة التعليم العالي أن كافة الجامعات بكلياتها المختلفة بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وشددت على أن الجامعات ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش أثناء الامتحانات وحيازة أي من الطلاب لأجهزة هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

المصدر : المركز الإعلامى لمجلس الوزراء