مجلس الوزراء يعتمد ضوابط وشروط محور الإيجار ضمن برنامج “سكن كل المصريين” ويوافق على عدة قرارات مهمة

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 2/38/2026، بتاريخ 15/9/2026، المُتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج “سكن كل المصريين”.

وتتضمن الأحكام والضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/ الزوجة ـ إن وُجد ـ داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، وأن تكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المُتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية بدون حد أقصى للسن، وتكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً. كما يتم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمُتقدمين من ذوي الهمم، وغير ذلك، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الايجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة؛ استيفاء الإجراءات والمُستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه؛ كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من (2026/2027حتى 2028/2029).

ويهدف المشروع في أولويته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعيه، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، تتيح رصداً وتحليلاً للتغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وكذا توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور، تشمل: انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.

ووافق مجلس الوزراء، على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المزمع إقامتها خلال الموسم الفني (2026 – 2027) نيابة عن وزارة الثقافة مُمثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي بنطاق محافظات (القاهرة والإسكندرية ودمنهور)، وتشمل: أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.

كما وافق المجلس على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) لإقامة مشروع استثماري يتمثل في إقامة فندق مستوى 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض بمساحة 5800 م2، المملوكة لوزارة الموارد المائية والري، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة؛ لتعظيم الاستفادة من الاستثمار المشترك والأمثل للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب الخاص بتمديد فترة إقامة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027، بدلاً من 30 أغسطس 2026 ـ بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن ـ وذلك بناءً على طلب الجانب المُنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

أحيط مجلس الوزراء، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلبا لتخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشمل التخصيص قطع أراض بمساحات متنوعة، في مدن (برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة)، وذلك لتنفيذ أنشطة مُتعددة تتضمن مشروعات تجارية، وعمرانية، وسكنية، وإدارية، وتعليمية، وفندقية، واستثمارية، وخدمية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 3/38/2026 بتاريخ 15 /9/ 2026 المُتضمن طرح المُتبقي من الوحدات السكنية بمشروع عدد (111) عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مُستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار تحديد القواعد المُنظمة لهذا الطرح، ومن ذلك أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية 15 ألف جنيه للفرد، و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المُقررة على المُستفيدين بالطرح.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء