مجلس الوزراء يصدر تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 23 مايو حتى 2 يونيو 2019‏):

· تنازل مصر عن حصتها في حقل “ظهر” للغاز.

· سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة.

· صرف ماكينات الـ”ATM” ورق أبيض بدلاً من النقود.

· إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه.

· اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات.

· تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً.

· إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها.

· إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل.

· بيع الحكومة قصر البارون التاريخي.

· تقاعس الحكومة فى التصدى لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد.

· إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى «غزوة بدر» للمرة الأولي.

· منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.

تنازل مصر عن حصتها في حقل ” ظهر” للغاز

تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز “ظهر” لإحدى الشركات الأجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز “ظهر”، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل “ظهر” لم تتغير، حيث ساهم الحقل في زيادة انتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضحت الوزارة أن شركة إيني الإيطالية باعت جزءاً من حصتها بعد مواقفة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة “بى بى” البريطانية، و30% لشركة “روزنفت” الروسية، و10% لشركة “مبادلة” الإماراتية.

كما أكدت الوزارة على الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز ظهر حيث يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية في توقيتات تنفيذ المشروع مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالمياً، إلى جانب كونه أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط، ومن المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، لافتةً إلى أن حقل “ظهر” ساهم إلى جانب حقول الغاز الكبرى التي قامت مصر بتنميتها بالبحر المتوسط، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وأن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

صرف ماكينات الـ”ATM” ورق أبيض بدلاً من النقود

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي” ATM” الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ”ATM” ورق أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأى عُملة غير رسمية، وفي حالة اكتشاف الماكينة أى ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكد البنك المركزي أن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بجميع البنوك المصرية تعمل من خلال منظومة تشمل برامج عالية الدقة والكفاءة ولا تسمح بحدوث أي أخطاء من هذا النوع، مُشيراً إلى أنه يتم تحديث هذه البرامج بشكل دوري بما يسهم فى تقديم خدمة آمنة للعملاء لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، مشيراً إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليًا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص https://www.cbe.org.eg.

اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود عجز شديد في عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار الأنسولين أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر الأنسولين بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأكدت الوزارة, أنها قامت بسد الاحتياجات من الأنسولين، حيت تم توريد 8 ملايين و435 ألف فيال إلى مديريات الصحة والصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة 49 % عن العام الماضي .

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن وحدة متابعة نواقص الأدوية بالإدارة المركزية التابعة للوزارة تتابع مدى توافر الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن ثلاثة أشهر، هذا إلى جانب متابعة الوزارة للخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).

تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً

نُشر في أحد المواقع الأجنبية أنباء تُفيد بقيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الأقصر, والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعدياً على طريق الكباش الفرعوني، مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال الإزالة تساهم في استكمال المراحل الأخيرة من طريق الكباش الفرعوني، والذي يعد مشروعاً قومياً وتنموياً سيمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ مصر العظيم.

وفي النهاية, ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء الحكومة لمدابغ سور مجرى العيون جبرياً دون صرف تعويضات لأصحابها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها، مُوضحةً أنه يتم تعويض أصحاب مدابغ سور مجري العيون إما بنقل المدبغة إلى مدينة الروبيكي الصناعية أو صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب في الانتقال، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب تلك المدابغ والعاملين بها.

وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي للجلود يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إليها وإعادة توطينها، وفقاً لأحدث النظم والمخططات العالمية على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة وتصدير منتج تام الصنع.

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل 95% من القدرة الإنتاجية لمدابغ مجرى العيون.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار؛ منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg).

إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020 على أن يتم إجراء الامتحانات على فصلين دراسيين “الأول والثاني”, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن إقرار أي تعديل على نظام الامتحانات بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل 2019/2020، مُوضحةً أن نظام الامتحانات الصف الثاني الثانوي لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استعداداتها المكثفة في إطار التحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019، والتي تنطلق 8 يونيو المقبل، مُؤكدةً أن هناك خطة محكمة ومحددة بمواعيد دقيقة تسير وفقاً لها الإجراءات الخاصة بالامتحانات، مُوضحةً أن كل مرحلة من مراحل الإعداد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

بيع الحكومة قصر البارون التاريخي

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح الحكومة قصر البارون التاريخي للبيع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون التاريخي أو أي مبان أثرية أخرى، مُشددةً على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأكدت الوزارة على اهتمامها الشديد بقصر البارون الذى يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري، مشيرة في ذلك إلى تبني الوزارة خطة لترميم هذا القصر الأثري تحت إشراف نخبة من علماء وزارة الآثار بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مُضيفةً أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الترميم خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

تقاعس الحكومة في التصدي لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد

تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد خاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تصدى الحكومة لأسراب الجراد، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في ظهور تجمعات محدودة جداً على الحدود الجنوبية للبلاد، وقد تم مكافحتها على الفور، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى ظهور تجمعات بسيطة كبقايا لعمليات المكافحة التي تتم في كلٍ من مصر والسودان، وأن الأعداد كانت بسيطة جداً وتم القضاء عليها بالفعل وذلك يوم 23/5/2019 في منطقة أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية؛ وعلى الفور قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بتكليف ثلاث لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن أية احتمالية لتواجد أي بقايا أخري من تجمعات الجراد والقضاء عليها بشكل فوري.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى قيامها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازي لمنع وصول الجراد باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادي النيل.

كما أضافت الوزارة، أن هناك غرف عمليات مركزية بالدقي لمتابعة أعمال المسح والاستكشاف بالصحراء الجنوبية الشرقية التي يوجد بها قواعد لرصد ومكافحة الجراد بطول سواحل البحر الأحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالاً على ساحل البحر الأحمر، والمتابعة المباشرة لحالة قواعد الجراد الحدودية للتأكد من مدى توفر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى “غزوة بدر” للمرة الأولى

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى «غزوة بدر» بالمساجد للمرة الأولى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات بـ”غزوة بدر” في المساجد هذا العام، مُشيرةً إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كالمعتاد في السابع عشر من شهر رمضان من كل عام، ومشددةً على حرص الوزارة على الاحتفاء وإحياء جميع المناسبات والأحداث الدينية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى تنظيم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التي نظمت احتفالاً كبيراً بمسجد الإستاد في مدينة كفر الشيخ، حضره عدد من المسئولين وقيادات الدعوة، وعدد كبير من أبناء كفر الشيخ، وكذلك مديرية أوقاف أسوان التي نظمت احتفالاً بمسجد الحاج حسن، حضره عدد من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).

منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، وأن الاعتكاف يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا أو المصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت عدداً من الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد، منها أن يكون الاعتكاف في المساجد الجامعة التي تتسع لكثير من الناس، وأن يكون تحت إشراف إمام وخطيب رسمي من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، فضلاً عن أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا وذلك عن طريق تسليم المعتكف لبطاقة الرقم القومي لإمام المسجد منعًا للمندسين على أهالي الحي ولإبعاد الجماعات التي تضفي صبغتها التنظيمية ووقف عمل الجمعيات التابعة لتلك الجماعات التي تستغل ذلك لبث أفكارها وجمع التبرعات، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص حوالى 3496 مسجداً جامعاً على مستوى الجمهورية لإحياء سُنة الاعتكاف.

وفي النهاية، تهيب الوزارة بالمواطنين تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الاعتماد على المواقع مجهولة المصدر والتي تهدف لإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، على أن يتم الاعتماد فقط على المصادر الرسمية من خلال الموقع الرسمي للوزارة. http://ar.awkafonline.com/.

ملحوظة:

في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني(rumors@idsc.net.eg)