مجلس الوزراء يصدر تقريرا بعنوان”صعيد مصر على خريطة التنمية الشاملة” يتضمن ما تم من انجازات ومشروعات على مدار 7 سنوات

أصدر مجلس الوزراء تقريرًا بعنوان “صعيد مصر على خريطة التنمية الشاملة” يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتي تم الانتهاء منها، والتي تستهدف تنمية محافظات الصعيد ووضعه على خريطة التنمية الشاملة، في مختلف القطاعات المختلفة خلال 7 سنوات والتى من المقرر أن تصدر فى كتاب مهم كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بإعداده وهو توثيق لما تم إنجازه وجهود مضنية على مدار السنوات السبع الماضية من أعمال تم تنفيذها في كل ربوع الجمهورية من مشروعات قومية وتنموية استهدفت جميع مناحي الحياة، وكل القطاعات الحيوية للدولة في هذا الشأن.

وتضمن التقرير الإشارة إلى هذه المشروعات التى تستهدف النهوض بجودة الحياة، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في محافظات الصعيد والبحر الأحمر، من أجل تعريف المواطن المصري، وخاصة الشباب، بحجم العمل والإنجاز الذي تحقق في كل ربوع مصر، وليس في نطاق محدد .

وأشار التقرير إلى عدد كبير من المشروعات القومية بالصعيد ومحافظاته المختلفة من مرافق وبنية تحتية ومشروعات صحية ومشروعات للسياحة والاثار وتأهيل قرى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المشرعات التى غطت كافة مدن وقرى الصعيد ومنها على سبيل المثال انشاء شركـة أسيـوط لتكريـر البتــرول اضافة الى عدد من المشروعات الاخرى كانشاء محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا وتوسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا وتوسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف وتوسعات محطة الصرف الصحى طنسا بنى مالو بقدرة 2.5 الف م 3 / يوم وتوسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير بطاقة 12 الف م 3 / يوم وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا وانشاء محطة مياه فرشوط بقنا ومحطة صرف صحى أبو شنب بالفيوم والانتهاء من المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة ومحطة مياه ديروط بأسيوط ومحطة تنقية مياة الشرب بقنا الجديدة، اضافة للانجاز الكبير الذي شهده الصعيد بمشروع تبطين وتأهيل الترع والمصارف والعديد من المشروعات الزراعية وعلى راسها مشروع كارت الفلاح والحيازات الزراعية، ومشروعات الري الاخري ضمن جهود التنمية كتطوير قناطر ديروط واسيوط وتأهيل الترع بمحافظة قنا .

كما تضمن التقرير الإشارة إلى عدد من مشروعات الثروة الحيوانية كالمشروع القومي لاحياء البتلو بتكلفة 1.8 مليار جنيه باجمالي 114 الف راش ماشية، وايضا مشروعات قطاع الصحة والتعليم العالى ومنها انشاء كلية ومستشفى طب الاسنان بجامعة أسيوط ومستشفى الكبد بالمنيا ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا ومستشفى الأطفال التخصصى (العديسات ) بالأقصر ومستشفى إيزيس للنسا والولادة (البياضية) بالاقصر ومستشفى دير مواس المركزى بالمنيا ومستشفى ملوى التخصصى بالمنيا ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج .

ولفت التقرير الى أن محافظات الصعيد كانت قبل هذه المشروعات وهذه النهضة التنموية، قد عانت كثيرا على مدى عقود من التهميش، ولم يكن هناك رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات، حيث واجه الصعيد العديد من المشكلات والتحديات، وترتب على ذلك تدني مستويات مختلف الخدمات الأساسية، والاجتماعية، والتنموية قبل عام 2014، وهو ما تشير إليه المؤشرات من تدهور تلك الخدمات”، مشيرا إلى أنه في مجال الخدمات الصحية على سبيل المثال، سجلت محافظة الفيوم أعلى معدل للإصابة بفيروس “سي”، كما كانت أعلى معدل للفقر على مستوى الجمهورية في ريف الوجه القبلي، حيث كانت تزيد عن 57%، فضلا عن تدني نصيب الفرد من مياه الشرب النقية والخدمات الأخرى.

وفي هذا السياق، أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن هذه الصورة العامة في صعيد مصر قبل 2014 لم تكن تختلف من محافظة إلى محافظة أخرى بالوجه القبلي، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد كانت ضرورة الإسراع بوضع خطة متكاملة لتنمية محافظات الصعيد، وهو ما صاغته الحكومة بالفعل في صورة خطة للتنمية الشاملة بهذه المحافظات، وانه على الرغم من ذلك، فهناك العديد من قرى الصعيد لا تزال تعاني من هذه المشكلات، إلا أن الاختلاف الآن بين الوضع الحالي والوضع السابق، أن الدولة لديها خطة واضحة من خلال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، والتي تستهدف جميع قرى مصر، ولاسيما جميع قرى الصعيد التي لها الأولوية على أجندة العمل بالمبادرة، لتغيير وجه الحياة بها خلال ثلاث سنوات بدأت مع بداية العام المالي الحالي؛ حتى يتسنى لجميع أهالينا في القرى بجميع أنحاء مصر، وعلى الأخص قرى الصعيد، التمتع بجودة حياة لائقة، وبكل مستويات الخدمات المطلوبة.

كما استعرض تقرير مجلس الوزراء الأوضاع الحالية والمشكلات التي تعاني منها محافظات الصعيد (والتي تمثل ثلثي مساحة الدولة، وتشمل معها البحر الأحمر والوادي الجديد)، وذلك من حيث التركيب السكاني ومعدلات البطالة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك خللا واضحا في التوزيع الديموجرافي بتلك المحافظات؛ نتيجة للهجرة الداخلية، حيث ظلت هذه المحافظات طاردة لشبابها بسبب غياب الخدمات وعدم توافر فرص العمل، حيث كان يتجه الشباب الباحث عن فرص عمل لائقة إلى المحافظات الأخرى، أو السفر إلى خارج مصر، ولذا كانت الأرقام تشير إلى تسجيل أعلى معدلات البطالة، وكانت هذه إحدى الإشكاليات التي عانى منها الصعيد، بالإضافة إلى ظهور المناطق غير الآمنة وغير المخططة، حيث 115 منطقة غير آمنة بصعيد مصر، و32 ألف فدان من المناطق غير المخططة.

وأضاف انه على الرغم من كل هذه الإشكاليات والتحديات، إلا أنه كانت تتوافر عدة محفزات أساسية للانطلاق منها في تحقيق التنمية المتكاملة للصعيد، وتتمثل في المقومات الطبيعية، والسياحية الفريدة، بجانب الثروات التعدينية والمحجرية، فضلا عما تتمتع به من آثار تاريخية تمثل مختلف العصور القديمة، بالإضافة إلى أهم عنصر من تلك المقومات وهو القوى البشرية، حيث أفرزت محافظات الصعيد قامات وقيادات في كل المجالات، والتي انطلقت إلى آفاق رحبة في السياسة، والفن، والأدب، والثقافة، والاقتصاد، وهي نماذج مشرفة أثرت في تاريخ مصر والعالم أجمع على مدار العصور الماضية.

وأشار تقرير مجلس الوزراء الى أنه انطلاقا من كل المقومات الطبيعية والبشرية، كان هناك توجيه من الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب في 2017 ، بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، وعلى الرغم من أن الدولة بدأت من 2014 برامج التنمية، إلا أن الحكومة قامت بتكثيف العمل في محافظات الصعيد استجابة وتنفيذا لهذا النداء من الرئيس السيسي في 2017، لافتا إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، تم وجار تنفيذ استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه، قامت الحكومة بتنفيذ 754 مليار جنيه، أي بنسبة 69% من إجمالي الاستثمارات، وجار تنفيذ النسبة المتبقية تباعا، منها 180 مليار جنيه استثمارات تخص الصعيد في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، اضافة الى توفير 600 الف فرصة عمل ما ادي للحد من معدلات البطالة بين الشباب بمحافظات صعيد مصر .

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء بشأن التنمية فى صعيد مصر أن هذه المشروعات التي تم تنفيذها أسهمت ليس فقط في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري في الصعيد، بل في توفير حجم هائل من فرص العمل بصورة مباشرة لشبابنا في هذه المحافظات، ضاربا المثال بـ 6 وزارات وجهات مركزية في الدولة قامت بتنفيذ مشروعات في قطاع التشييد والبناء، حيث اشترك آلاف الشركات من القطاع الخاص، وبحجم عمالة كان أغلبها من محافظات الصعيد، حيث وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأهالينا ولأولادنا وشبابنا في هذه المحافظات، لافتا إلى أن استثمارات هذه الجهات الست بلغت قيمتها 535 مليار جنيه على مدار هذه الفترة.

وشدد التقرير على أن هذه المشروعات القومية ساهمت فى تحسن مؤشرات الاداء الرئيسية فى محافظات الصعيد وأن الجهد الكبير في توثيق المشروعات يستهدف تعريف المواطن المصري وخاصة الشباب بحجم العمل والإنجاز في كل ربوع مصر وليس في مكان واحد فقط.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)