مجلس الوزراء يستعرض خطة وزارة البيئة لمواجهة السحابة السوداء

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريراً حول خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة “السحابة السوداء”، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الظاهرة يتم مواجهتها من خلال منظومة وجهد مشترك بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والتنمية المحلية، موضحة أن ظاهرة “السحابة السوداء” تعدُ نتاجاً للعديد من العوامل، من بينها عوامل طبيعية مثل سرعة الرياح واتجاهها، وظاهرة الإنعكاس الحراري، فضلاً عن عوامل بشرية تتمثل في حرق المخلفات الزراعية، والانبعاثات الناجمة عن المصانع، وكذا إنبعاثات عوادم المركبات، والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.

وأكدت الوزيرة أن منظومة مواجهة ظاهرة “السحابة السوداء” نجحت في تحقيق الكثير من أهدافها، وذلك لأسباب تتعلق بالإلتزام بمحاور عمل محددة، والتكامل والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المشاركة، مع زيادة وعي المزارعين بأهمية قش الأرز واضرار الحرق والتركيز على الأهمية الإقتصادية للقش، والعمل على زيادة عدد مواقع التجميع والدعم بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز، وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير.

كما تمثلت عوامل النجاح في زيادة محاور التفتيش للسيطرة على المنشآت الصناعية ونقاط الحرق المكشوف، واستخدام أكثر من قمر صناعي لتكثيف الرقابة، بهدف خفض الانبعاثات والأدخنة، فضلاً عن العمل على السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ووضع منظومة للإدارة المتكاملة، وزيادة عدد وسائل تلقي البلاغات من المواطنين، وتفعيل أدوات الإنذار المبكر، وأنظمة التتبع للسيارات، ومحطات الرصد اللحظي لجودة الهواء، وانبعاثات المداخن، هذا بالإضافة إلى التوعية البيئية والإتاحة المستمرة للمعلومات لوسائل الإعلام المختلفة لزيادة وعي المواطنين بالقضايا البيئية.

وعرضت وزيرة البيئة على نحو تفصيلي نتائج واضحة لاسهامات الجهد المبذول في التقليل من ظاهرة “السحابة السوداء”، حيث شهدت الفترة الماضةي زيادة نسبة تجميع الأهالي لقش الأرز بدلاً من حرقه، كما انخفض عدد المحاضر الصادرة لحرق المخلفات من 1300 محضر في 2018 إلى 854 محضراً في 2019 للمخالفين، نتيجة زيادةى الوعي لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاتسفادة من المخلفات الزراعية.

وأوضحت الوزيرة أن العام 2019 شهد زيادة برامج التوعية البيئية مقارنة بالعام 2019 بنسبة زيادة 27%، بحث المزارعين على عدم الحرق والتعريف بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كما تم زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة حيث تم التفتيش على 6160 منشأة، كما زاد عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التي تم فحصها ليصل إلى نحو 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام، وكانت نسبة المخالف 20% عام 2019، مقارنة بعدد 34 ألف مركبة في عام 2018 كان المخالف منها 23%.

وأشارت الوزيرة إلى أن شكاوى المواطنين التي تم استقبالها انخفضت إلى 264 في 2019، مقارنة بـ 898 شكوى في 2017، ويتم تلقي الشكاوى عبر الفيسبوك والواتساب والخط الساخن والمواقع الالكتروني للوزارة والبواية الحكومية، وبلغت نسبة الإستجابة 100% حيث يتم إزالة أسبال الشكاوى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات.

وتناولت الوزيرة خطة العمل في عام 2020 في المنظومة، لافتة إلى استمرار دعم بروتوكول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لحين نهاية مدة القرض للمتعهد بمبلغ 35 جنيهاً للطن، واستمرار العمل بالمنظومة بكافة أطرافها مثل الأعوام السابقة في كافة الأعمال مثل الرصد والتفيش والمتابعة للمنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارت، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة، وذلك مع إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة للإشراف والمتابعة بكمية 350 ألف طن قش أرز كحد أقصى، طبقاً للأعوام السابقة، كما عرضت تفاصيل خطط تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية في ضوء الأدوار والمسئوليات.

المصدر : بيان مجلس الوزراء