استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة شريف إسماعيل، بعض المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، والذي يأتي في إطار حرص الحكومة على النهوض بالعملية التعليمية باعتبارها حجر الأساس لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه، في مستهل الاجتماع، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أهم المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر حاليا، والتي تضم نحو 20 مليون طالب وطالبة في ظل تحديات التي تفرضها الظروف الحالية والتي تؤثر على جودة التعليم كما ونوعا بما في ذلك ما يتعلق بالمدارس والمناهج، فضلا عن الحاجة إلى التحول للتعلم المعرفي والابتكار، لمواكبة التطورات المتلاحقة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعرفة الرقمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن من بين تلك التحديات مشكلة زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول مع تفاقم الزيادة السكانية، والمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية للمدارس، وما يرتبط بأوضاع المعلمين، وافتقار المناهج إلى تنمية القدرات على بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء، وغيرها من المشاكل التي أدت إلى تدني تصنيف مصر في التصنيفات العالمية من ناحية جودة التعليم.
كما تم استعراض بعض الأفكار التي تهدف لإيجاد حلول لتلك التحديات والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم، وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، واختيار طرق التعلم المناسبة والمحتوى التعليمي الملائم.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث عدد من الأفكار منها تكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم، فضلا عن أهمية مراعاة النظام التعليمي لقياس المهارات بهدف العمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار وتطوير مهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا، بالإضافة إلى إعداد بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بإعداد تقرير مفصل يتضمن الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع بما في ذلك وضع تصور محدد لبعض النقاط التي تم مناقشتها وتحديد التكلفة التقديرية لها حتى يمكن دراستها بشكل متكامل.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
